عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر علي هامش فعاليات الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وقد شارك فيها كل من الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية والأستاذ عصام شيحة الأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية ومحمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.
وأكد حافظ أبو سعدة أن القضية دون أن تقع في التسييس ومحاولة استخدامها سياسيا.. وقد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتى تاريخه 700 بلاغًا عن حالة اختفاء قسري.. وتلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل للسجون على ذمة قضايا.. وأتضح أيضًا أن بعض الحالات منتمين لجماعات إرهابية وقد ظهرو في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بأنهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.
وقال أبو سعدة إن الخطوة المهمة هي استجابة الحكومة للرد على الشكاوى ليس فقط على المنظمة المصرية والمجلس القومي وإنما أيضًا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري.. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج وكذلك التعاون مع المجلس القومي والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لأنهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.
وأشار عصام شيحة الأمين العام إلى أن المنظمة المصرية أكدت على أن جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري إلا أن الدستور الجديد وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور المصري والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 280 من قانون العقوبات.
ومع ذلك ترى المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية على أجهزة الأمن ومراقبة مدي التزامها بالدستور والقانون.
من جانبه قام صلاح سلام خلال كلمته عرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.. وأوضح عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس وكان عددهم 266 شكوة تم إجلاء مصير 238 والباقي اتضح أنهم هاجروا هجرة غير شرعية وانضموا لمنظمات إرهابية.. وجرى ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية.
وتحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها وأشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية وأنه يجب قبل أن نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها أن نخطر النيابة العامة وننتظر فترة زمنية لتلقي الردود على ذلك.
وأوضح أنه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.
وعرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي والتقرير الأخير لفريق العمل الأممي وتوصيات المنظمة المصرية أكد على ضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية تحريم الاختفاء القسري.
