رفض رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم "الأربعاء" التعليق عما إذا كان ينبغي أن تصبح رومانيا عضوًا بالاتحاد الأوروبي، قائلًا: إنه سينتظر تقرير المفوضية الأوروبية بشأن الإصلاح القضائي التي تجريه بوخارست، واصفا إياه بـ"المثير للجدل".
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هولندا طالما عارضت انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن أمستردام، مثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، لا تزال تشعر بالارتياب إزاء محاولة بوخارست الإنضمام إلى الاتحاد الذي يضم 28 دولة أوروبية؛ نظرًا لمخاوف تتعلق بفساد وسيادة القانون في البلاد.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن آلاف الرومانيين قد احتجوا ضد مقترحات لإصلاح نظام العدالة، زاعمين أن حكومة بلادهم ترغب، من خلال هذا الإصلاح، في تقويض الجهود الرامية لمقاضاة الفساد في الأوساط رفيعة المستوى، فيما قال الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، أنه يشعر ببعض التفاؤل بأن المشرعين سيسنون قوانين في نهاية المطاف تفي بمعايير الاتحاد الأوروبي.
