كشفت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن أوضاع حقوق المرأة فى مصر وقطر والبحرين.
وقال سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار خلال الندوة التى عُقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان: إن الحكومة القطرية تمارس تمييزًا صارخًا ضد المرأة القطرية، وتمتنع عن تحسين أوضاعها.
وأضاف عبد الحافظ أن المادة 12 من قانون الجنسية فى قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصرى بحق غير القطريين، كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم المساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المُجنسين.
وأكد أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان - وهى لجنة حكومية، اعترفت بوجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة، موضحا أن لجنة التمييز العنصرى بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصرى فى تشريعاتها.
وأشار إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالى 200 قاضٍ، وهو ما دفع المُقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات فى قطر.
من جانبها، صرحت رابحة فتحى رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، بأن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير فى المجتمع، وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 (عام المرأة)، وهو ما يعد تتويجًا لنضالات المرأة المصرية وإيمانًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية مشاركة المرأة.
وفيما يتعلق بالبحرين، أفادت رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، بأن المملكة انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق المرأة منذ التسعينيات، موضحة أن القيادة فى البحرين وضعت خططا وبرامج لدعم مشاركة المرأة، وهو ما تجلى فى تمثيلها بكافة المناصب القيادية.
