كشف حقوقيون مشاركون في ندوة حقوق المرأة فى مصر والبحرين وقطر، والتى عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة، وتمتنع عن تحسين أوضاعهم.
وقال سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصري بحق غير القطريين، كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المتجنسين.
وأضاف "عبدالحافظ" أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان، وهى لجنة حكومية، أكدت في تقاريرها وجود تمييز صارخ بين الرجل والمراة، موضحا أن لجنة التمييز العنصري بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصري في تشريعاتها، لافتا الى ان قطر ليس بها سوى قضيتين من إجمالى 200 قاض وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.
ومن جانبها قالت رابحة فتحى رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 هو عام المرأة وهو ما اعتبرته تتويجا لنضالات المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة.
وعن مملكة البحرين قالت "فتحى"، إن المملكة انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة منذ التسعينيات، موضحة أن القيادة في البحرين وضعت عدد من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المراة البحرينية، مشيرة إلى أن المرأة في البحرين ممثلة في كل المناصب في المملكة.
