ضربة جديدة توجهها واشنطن للحكومة الفلسطينية، بعد قرار وقف مساعدتها المالية الموجهة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث أعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع عن قرار غلقها لمقر المفوضية الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.
وبحسب مراسل صحيفة «لوموند» بالولايات المتحدة الأمريكية، فيليب جيلي، فإن هذا القرار الذى تزامن مع اللهجة الشديدة التى تبنتها واشنطن تجاه المحكمة الدولية، لم يأت منعزلا، حيث تقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى محكمة لاهاى بطلب فتح تحقيق حول «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري» التى تعرض لها الفلسطينيون. وأكد جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى أن «الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى صديقة إسرائيل، ولن نبقى هذا المكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» مفتوحا ما دام الفلسطينيون رافضين لفتح مفاوضات مباشرة وصادقة».
كان مكتب المفوضية الدبلوماسية الفلسطيني، افتتح عام ١٩٩٤ فى العاصمة الأمريكية بموافقة الكونجرس، فيما تولت المحكمة الجنائية الدولية مهامها عام ٢٠٠٢، مع اشتراط عدم مثول إسرائيل أمام هذه الهيئة التى لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية.
