قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ بدأت منذ صباح اليوم تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمصلحة لمتابعة تنفيذ هذه التعديلات.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 بإصدار تعريفة جمركية جديدة وإلغاء التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 والذى نشرته الجريدة الرسمية قد تم صدوره بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
وأضاف كمال نجم أن مصر تشهد بمختلف أجهزتها وهيئاتها المختلفة فى الوقت الراهن مرحلة تحول كبير نحو التطوير والتحديث من خلال تنمية السياسات والإجراءات لمواكبة ركب التقدم واللحاق بالمجتمعات الحديثة فى ظل الإنفتاح الإقتصادى العالمى والعولمة والتكتلات الدولية مما استوجب قيام القيادة السياسية فى هذه المرحلة بتكثيف الجهود لتوفير بنية أساسية فعالة تخدم متطلبات قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتشجيع الصناعة الوطنية وتسهيل التجارة العالمية.
ونظرا لأن مصر عضو باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1999 والتي تصدر كل خمس سنوات من منظمة الجمارك العالمية، لذا كان لزامًا على مصر (مصلحة الجمارك) إصدار التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق لسنة 2017 /2018 لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والذى يشتمل على عدد ( 5791 ) بند دولى ومحلى لكافة السلع على النحو التالى: عدد 3495 بند تعريفى للسلع ( المواد الخام – السلع الراسمالية- السلع الإستراتيجية التى تمس جموع المواطنين ) وتمثل هذه البنود نسبة 60% تقريبا من عدد بنود التعريفة الجمركية ولم يتم المساس بالفئات الجمركية بهدف جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وعدد 994 بند تعريفى من بنود التعريفة الجمركية للسلع الوسيطة ( الأقمشة - مواد التلوين - الورق - ألواح الخشب.. إلخ ) التى تدخل فى العمليات الصناعية وتمثل نسبة 17% تقريبا ولم يتم المساس بالفئات الجمركية تشجيعا للعملية الصناعية وجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى.
أما باقى الأصناف فتمثل سلع استهلاكية لا تمثل نسبة 20% من بنود التعريفة الجمركية بفئة جمركية تترواح من 20% إلى 60%.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن من أبرز سمات التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 419 لسنة 2018 استحداث عدد (275) بند دولي تقريبًا وفقا للنظام المنسق (2017- HS ) علي النحو التالي:
- إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة "اليوسفى" وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة والتى تعكس رأى منظمة الاغذية والزراعة العالمية (FAO) لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائى دون المساس بفئة الضريبة الجمركية ومنها علي سبيل المثال: الحبار سواء حى أو طازج أو مبرد أو مجمد، سمك البلطي.
- إضافة محصول زراعي (ايفدرا ince) لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة والطب النفسي بفئة 2% تشجيعًا لصناعة الأدوية.
- إضافة أصناف جديدة لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دوليًا وذلك تنفيذًا لاتفاقية إستوكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة دون المساس بفئة الضريبة الجمركية، نظرًا لأهمية هذه الأصناف التي تدخل فى العمليات الصناعية، ومنها على سبيل المثال أصناف: كلوريدات وأكاسيد هاليدات، محضرات مضادة للتأكسد.
- استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية (أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية ـ مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة، وفى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء على المرضى تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية وإعفائها من الضريبة الجمركية.
- إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعى كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية وتشجيعًا من الدولة على زيادة نسبة الصادرات الزراعية المصرية حيث تم استحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5%، على سبيل المثال دى دى تى.
- نظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية علي صنف الأخشاب ومصنوعاته فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع فى نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة جمركية 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة.
