حذر وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، من أن القضية الفلسطينية تواجه أبشع وأخطر مخطط لتصفيتها ودفنها وإزاحتها عن خارطة الاهتمامات الإقليمية والدولية.
وقال "المالكي"، في كلمته اليوم الثلاثاء أمام الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، إن الخطورة تتمثل الخطورة في عدة مستويات أهمها، المجزرة السياسية التي تتمادى في إرتكابها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والتي تتمثل ليس فقط في إنحياز أمريكي مطلق للإحتلال وسياساته، وإنما أيضاً في إقدام الإدارة الأمريكية و"فريقها المتصهين" على إتخاذ قرارات ووعود مشؤومة تنال من قضية شعبنا وتتبنى بشكلٍ سافر رواية الإحتلال ومواقفه ورؤيته، في طعنةٍ قاتلة في ظهر عملية السلام والمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وبشكلٍ يُجفف الأهمية التاريخية والسياسية لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية ومن خلال المفاوضات المباشرة".
وأكد "المالكي" أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤومة الخاصة بالقدس واللاجئين والاونروا والاستيطان، وسياساته القائمة على دعم سلطات الاحتلال بشكلٍ أعمى والتغطية على جرائمها، تُعتبر تدخلاً عنيفاً وغير مسبوق في شؤون الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وبروح وثقافة الإستعمار القديم التوسعية القائمة على إنكار وجود الطرف الآخر، وفرض الإملاءات والسياسات عليه بناء على غطرسة القوة وشريعة الغاب وبلطجة الإحتلال.
وتابع "المالكي":" لقد بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك في الجوهر أية رؤية أو موقف أو حتى صفقة لحل الصراع بالطرق السلمية، إنما هي تتبنى مواقف الإحتلال وخارطة مصالحه بالتفصيل، وتقوم بإستخدام قوتها ونفوذها بتنفيذ تلك المصالح والمواقف بنداً بنداً"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية انقلبت بشكلٍ كامل على مرتكزات المنظومة الدولية والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وانبرت دون خجلٍ أو وجل للدفاع عن الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التوسعية وأخذت على عاتقها حمايتها والعمل من أجل شرعنتها.
ونبه "المالكي" إلى أن واشنطن تقوم حاليا بوقف المساهمات المالية لتجفيف قدرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على الوفاء بالتزماتها تجاه حوالى ستة ملايين لاجئ فلسطيني، بينما تقوم إسرائيل، دولة الاحتلال بتفكيك الوكالة إدارياً عبر منعها من أداء عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإغلاق مكاتبها ومنع موظفيها من التحرك على الطرقات أو تقديم الخدمات، بهدف محو الذاكرة لدى المجتمع الدولي وإلغاء صفة اللاجئ عن "الفلسطيني المشرد" والمبعد عن أرضه ووطنه لكى تُرفع المسئولية التاريخية عن دولة الاحتلال، حتى لو أدى ذلك إلى مأساة إنسانية جديدة تقع على كاهل الدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين .
وقال "المالكي": إنه قد حان الوقت لنتحرك بشكل فوري لسد ذلك العجز المالي وهو بمقدور دولنا العربية القادرة التي التزمت مع قضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، منذ بدايتها.
وثمن وزير الخارجية الفلسطيني جهود وكالة"الأونروا" وموقفها من هذا الإجراء الأمريكي المُعادي، وتعزيز ما تقوم به ولا تزال لتجاوز تداعيات هذا القرار الجائر.
وأشار إلى قرار الإدارة الأمريكية باغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن بحجة إنضمام فلسطين إلى ميثاق روما وعضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي قام بتهديد قضاة المحكمة في حال تجرأ على توجيه الإتهام الى اسرائيليين إرتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين ارتقت الى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
ولفت المالكي إلى المجزرة الميدانية التي تمارسها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لابشع حملة تهويد من خلال تكثيف اقتحامات اليهود المتطرفين لباحاته، وقيامهم يوميا باداء صلاوات وطقوس تلمودية فيها، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكاني.
وحذر من مخاطر ما ستقدم عليه ما تسمى (المحكمة العليا الاسرائيلية) بخصوص السماح لليهود بالصلاة في الاقصى وباحاته، كما حذر من الاجراءات والتدابير الاحتلالية الهادفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الاقصى كمقدمة لهدمه، في صدمة كبرى تعد لها سلطات الاحتلال.
وأشار إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تطلق ميليشيات المستوطنين المسلحة كذراع حكومية رسمية تمارس أبشع أشكال الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم ومزروعاتهم، بهدف تسريع عمليات تكريس الإحتلال وتعميق الإستيطان وتهويد أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة خاصة، وفي عموم المناطق المصنفة ج بما فيها الأغوار عامةً.
ولفت إلى سلسلة طويلة من التشريعات والقوانين العنصرية التي اقرتها الكنيست الاسرائيلي بدعم من الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، خاصة ما يسمى ب "قانون القومية" العنصري الذي يشرعن نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، ويؤسس لصراع ديني بغيض لاخفاء الطابع السياسي للاحتلال، وينكر الوجود الوطني والانساني والحضاري والثقافي لشعبنا في ارض وطنه على مر العصور.
وقال المالكي"إننا ماضون في تدويل القضية الفلسطينية والبحث عن أفضل الطرق لتحقيق السلام على أساس مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، ووفقاً للمبادرة الشجاعة التي طرحها السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن"، وأننا ماضون أيضا في تجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، بما في ذلك سعينا المتواصل للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة بدعمكم ودعم الاصدقاء لاخذ مكانها الطبيعي بين الأمم وأن تمارس واجباتها كدولة فاعلة جنبا إلى جنب مع دول العالم".
