عيد الفلاح المصري الذي يتزامن الاحتفال به مع إصدر قانون الإصلاح الزراعي، والذي يعد أحد أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو، وبموجبه تمت استعادة الأراضي الزراعية من الإقطاعيين وتوزيعها على الفلاحين.
وعلى مدار 66 عامًا، كانت الحكومة تحتفل به، في يوم عيده إلا أنه هذا العام تجاهلت حكومة مدبولي الاحتفال به، للعام الثالث على التوالي.
وعلى مدار 66 عامًا، كانت الحكومة تحتفل به، في يوم عيده إلا أنه هذا العام تجاهلت حكومة مدبولي الاحتفال به، للعام الثالث على التوالي.
وانتقدت النقابة العامة للفلاحين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، تجاهل
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الاحتفال به، وهذا هو العام الثالث على
التوالي الذي ترفض فيه الحكومة إقامة احتفالية كبرى له مثلما كان يحدث قبل
ذلك.
واعتبر أبو حسين أن ذلك إهانة للفلاح في يوم عيده، فبدلا من أن يكون هذا اليوم عيدا قوميا، يتم فيه تكريم عدد من الفلاحين كل عام واعتراف صريح من الدولة بدورهم وترجمة اهتمام رئيس الجمهورية بقضايا الفلاح على أرض الواقع، تقوم الحكومة بمخالفة تعليمات الرئيس وترفض الاحتفال به فى يوم عيده.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أحوال الفلاحين لم تعد تدعو إلى التفاؤل، لأن الحكومات المتعاقبة في سنوات ماضية لم تلتفت إلى أهمية تطوير الزراعة ودعم الفلاحين العمود الأساسي للمجتمع المصري، الذى لايزال مجتمعًا زراعيًا بالأساس، لافتا إلى أن ثورة يوليو 1952 جسدت طموحات وآمال الحركة الوطنية المصرية بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذى أحدث تغييرًا جذريًا اجتماعيًا في مصر بإعادة هيكل الملكية الزراعية، وأدى لنمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين.
وأضاف أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر يفوق 6400 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية والبالغ عددهم 5.7 مليون حائز (مالك) لمساحة زراعية تقدر بنحو 5.7 مليون فدان يشكلون بأسرهم 55% من عدد السكان في مصر، وهو ما يتطلب تدخلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الأمور إلى نصابها تفعيلا لدور الفلاح المصري في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
وطالب النقيب العام للفلاحين فى تصريحاته مؤسسة الرئاسة بالتدخل لدعم الفلاح أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم، وتحديث الزراعة من خلال تطبيق سياسات تحافظ على الموارد المائية وتطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعى ومستوى التعليم الزراعى، مشيرا إلى أن الحكومة سببت «جرحا عميقا»، للفلاح لأنها لم تحتف به وتوف بتعهداتها، من حيث الإعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة، وأن تكون هذه الأسعار عادلة تغطى تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسبا لتصبح الزراعة مهنة مربحة، مشيرًا إلى أهمية دور االحكومة فى مساعدة المزارعين فى إدخال الميكنة فى الحصاد والجنى، خاصة لمحصول القطن لأن سعر تكلفة جنى الفدان تسببت فى عزوفهم عن زراعته خصوصًا أن مصر كانت تزرع أكثر من 750 ألف فدان حتى عام 2000.
وتابع أبو حسين أن الحكومة تثقل كاهل الفلاح في كل موسم بمزيد من المشاكل منها ارتفاع أسعار الخامات والبذور وقضية المبيدات المغشوشة كل ذلك والوزارات المختصة لم تحاول أن تتدخل ونتج عن ذلك تبوير العديد من الأراضي الزراعية بعدما هجرها أصحابها بعد عدم قدرتهم على زراعتها خاصة بعد تراكم ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عليهم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم بنسبة 50% فى بعض الحالات، مطالبا بتكريم الفلاح فى عيده برفع الغرامات المفروضة عليهم ومنع المبيدات المسرطنة والمغشوشة من غزو الأسواق والتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار البذور والخامات.
واعتبر أبو حسين أن ذلك إهانة للفلاح في يوم عيده، فبدلا من أن يكون هذا اليوم عيدا قوميا، يتم فيه تكريم عدد من الفلاحين كل عام واعتراف صريح من الدولة بدورهم وترجمة اهتمام رئيس الجمهورية بقضايا الفلاح على أرض الواقع، تقوم الحكومة بمخالفة تعليمات الرئيس وترفض الاحتفال به فى يوم عيده.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن أحوال الفلاحين لم تعد تدعو إلى التفاؤل، لأن الحكومات المتعاقبة في سنوات ماضية لم تلتفت إلى أهمية تطوير الزراعة ودعم الفلاحين العمود الأساسي للمجتمع المصري، الذى لايزال مجتمعًا زراعيًا بالأساس، لافتا إلى أن ثورة يوليو 1952 جسدت طموحات وآمال الحركة الوطنية المصرية بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، والذى أحدث تغييرًا جذريًا اجتماعيًا في مصر بإعادة هيكل الملكية الزراعية، وأدى لنمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين.
وأضاف أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية فى مصر يفوق 6400 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية والبالغ عددهم 5.7 مليون حائز (مالك) لمساحة زراعية تقدر بنحو 5.7 مليون فدان يشكلون بأسرهم 55% من عدد السكان في مصر، وهو ما يتطلب تدخلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الأمور إلى نصابها تفعيلا لدور الفلاح المصري في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
وطالب النقيب العام للفلاحين فى تصريحاته مؤسسة الرئاسة بالتدخل لدعم الفلاح أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم، وتحديث الزراعة من خلال تطبيق سياسات تحافظ على الموارد المائية وتطوير عملية الإنتاج والتسويق الزراعى ومستوى التعليم الزراعى، مشيرا إلى أن الحكومة سببت «جرحا عميقا»، للفلاح لأنها لم تحتف به وتوف بتعهداتها، من حيث الإعلان عن سعر المحاصيل قبل الزراعة، وأن تكون هذه الأسعار عادلة تغطى تكلفة الإنتاج، وتحقق هامش ربح مناسبا لتصبح الزراعة مهنة مربحة، مشيرًا إلى أهمية دور االحكومة فى مساعدة المزارعين فى إدخال الميكنة فى الحصاد والجنى، خاصة لمحصول القطن لأن سعر تكلفة جنى الفدان تسببت فى عزوفهم عن زراعته خصوصًا أن مصر كانت تزرع أكثر من 750 ألف فدان حتى عام 2000.
وتابع أبو حسين أن الحكومة تثقل كاهل الفلاح في كل موسم بمزيد من المشاكل منها ارتفاع أسعار الخامات والبذور وقضية المبيدات المغشوشة كل ذلك والوزارات المختصة لم تحاول أن تتدخل ونتج عن ذلك تبوير العديد من الأراضي الزراعية بعدما هجرها أصحابها بعد عدم قدرتهم على زراعتها خاصة بعد تراكم ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عليهم بسبب ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لهم بنسبة 50% فى بعض الحالات، مطالبا بتكريم الفلاح فى عيده برفع الغرامات المفروضة عليهم ومنع المبيدات المسرطنة والمغشوشة من غزو الأسواق والتصدى لظاهرة ارتفاع أسعار البذور والخامات.
فيما اشتكى النوبى أبو اللوز الأمين العام لنقابة
الفلاحين، من تجاهل الاحتفال بعيد الفلاح احتفالًا رسميًا مثل كل تلك
الاحتفالات التي ترعاها الحكومة وتكرم أصحابها مثل عيد العمال وغيره من
الأعياد والمناسبات الرسمية.
وتساءل: لماذا لا يقام حفل سنوي لتكريم المزارعين ممن يحققون أعلى نسبة إنتاجية فى المحاصيل المختلفة؟، فيكون هذا الفلاح هو رجل العام في زراعة القطن،.. ولماذا لا تحرص وزارة الزراعة على إقامة حفل فنى ترفيهي لهؤلاء النابغين فى الزراعة الحقلية، ويشهده الرئيس تكريمًا لهم؟ لذلك لابد من إعادة الهيبة والمكانة للفلاح المصري والحرص على التعرف على مشكلاته عن قرب".
وعبر الأمين العام للفلاحين، عن عدم رضاه عن تعامل الحكومة مع الفلاح، لافتًا إلى أن هناك تجاهلا تاما لقضاياه، ومشاكله تزداد يوما بعد الآخر، وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تذليل هذه العقبات ورفع المعاناة عن كاهل هذه الشريحة.
وطالب بضرورة اعتبار عيد الفلاح عيدا قوميا لمصر تكريما له واعترافا صريحا من الدولة بجهوده في التنمية ودوره المؤثر في قطاع الأمن الغذائي وأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع المصري.
واختتم: "نعلم علم اليقين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يود أن يصافح جميع فلاحي مصر واحدا واحدا ودائما يصفهم بأنهم "جنود الدولة المخلصون" الذين يؤدون عملهم في صمت وهدوء دون ضجيج ولهذا على الحكومة أن تهتم بقضاياهم وتذلل العقبات التي تواجههم.
وتساءل: لماذا لا يقام حفل سنوي لتكريم المزارعين ممن يحققون أعلى نسبة إنتاجية فى المحاصيل المختلفة؟، فيكون هذا الفلاح هو رجل العام في زراعة القطن،.. ولماذا لا تحرص وزارة الزراعة على إقامة حفل فنى ترفيهي لهؤلاء النابغين فى الزراعة الحقلية، ويشهده الرئيس تكريمًا لهم؟ لذلك لابد من إعادة الهيبة والمكانة للفلاح المصري والحرص على التعرف على مشكلاته عن قرب".
وعبر الأمين العام للفلاحين، عن عدم رضاه عن تعامل الحكومة مع الفلاح، لافتًا إلى أن هناك تجاهلا تاما لقضاياه، ومشاكله تزداد يوما بعد الآخر، وعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تذليل هذه العقبات ورفع المعاناة عن كاهل هذه الشريحة.
وطالب بضرورة اعتبار عيد الفلاح عيدا قوميا لمصر تكريما له واعترافا صريحا من الدولة بجهوده في التنمية ودوره المؤثر في قطاع الأمن الغذائي وأنه الركيزة الأساسية في بناء المجتمع المصري.
واختتم: "نعلم علم اليقين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يود أن يصافح جميع فلاحي مصر واحدا واحدا ودائما يصفهم بأنهم "جنود الدولة المخلصون" الذين يؤدون عملهم في صمت وهدوء دون ضجيج ولهذا على الحكومة أن تهتم بقضاياهم وتذلل العقبات التي تواجههم.
