أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، حاجتها لتعيين مدير تنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي".
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن الحكومة تهدف بذلك الإعلان لجذب أفضل الكوادر المصرية داخل القاهرة وخارجها، فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، لاختيار وتعيين مدير تنفيذي ذي كفاءة عالية.
وأضافت أن المدير التنفيذي المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسئولًا عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها؛ بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول، والمساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
وأوضحت أنه من المتوقع صدور النظام الأساسي للقانون في أكتوبر المقبل، مضيفة أن وزارة التخطيط تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع؛ للانتهاء من إعداد النظام الأساسي للقانون في الوقت المحدد له، حيث سيتم عرضه على رئيس الحكومة.
وقالت: إن صندوق مصر ستتم إدارته كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح، وفقًا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية في الاستثمار وإدارة المحافظ، فضلًا عن الحوكمة والشفافية، موضحة أنه من المتوقع تعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي خلال شهرين.
جدير بالذكر أن الصندوق يهدف لتعيين مدير تنفيذي يتمتع بخبرة عالمية طويلة بأسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في مختلف القطاعات، وضرورة أن يتمتع بخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية، فضلًا عن وجود الخبرة اللازمة في التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية المختلفة.
ومن المقرر أن يتولى المدير التنفيذي إدارة كيان متميز يضم أفضل الكوادر من حيث الخبرة والتنوع المهني والعملي، وفقًا للأهداف المنشودة من صندوق مصر وباتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية في الاستثمار والمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والشفافية.
وتناول إعلان الوزارة بيانات ووسائل التقديم، من خلال إرسال السيرة الذاتية وخطاب إرفاق إلى البريد الإلكتروني info@egyptfund.org، في موعد أقصاه الخميس 27 سبتمبر، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ليتم بعدها التواصل فقط مع المرشحين المحتملين لشغل المنصب.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد انتهت من حصر الأصول غير المستغلة بـ15 محافظة، حيث استطاعت رصد أكثر من 2000 أصل غير مستغل ليتم الانتهاء من تقييم نحو 100 أصل بنهاية مارس المقبل، بمعرفة لجنة وزارية؛ للاستقرار على تلك الأصول.
