علمت "البوابة نيوز" أن وزراء الخارجية العرب سيؤكدون، خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في إطار الدورة 150 برئاسة السودان، رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها، مع تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.
كما يثمن مشروع القرار- وفق مصادر لـ"البوابة نيوز"- جهود مصر لحل الأزمة الليبية ودعم استقرار الدولة بمختلف مؤسساتها.
ويدعو مشروع القرار الليبي الذي سيصدر عن الوزراء، إلى حل سياسي شامل للأزمة وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية، واعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية، والترحيب باستراتيجية وخطة العمل التي أعدّتها الأمم المتحدة لحل الأزمة.
كما يدعو المشروع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للالتزام بتنفيذ ما تم في الاتفاق، بداية بالإسراع في عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويدعو الوزراء إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكل الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات أو تفسيرها بما يمكّنها من ذلك.
كما يؤكدون ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ودعوة مجلسي النواب والدولة إلى تحمّل مسئولياتهما التاريخية والإسراع للاتفاق على الأُطر القانونية لتوحيد كل مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولًا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ودعا مشروع القرار إلى تحسين إدارة المجمّد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية بما يضمن سيادة الشعب الليبي لها وتسخيرها لخدماته واحتياجاته، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما يمكنّها من ذلك وأكّد الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ويعمل عل تذليل الصعاب التي تواجهها في تأدية مهامها والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية.
كما دعا إلى تقديم مساعدات عاجلة وإعادة ودعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها.
كما يحث مشروع القرار مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا جزئيًّا؛ لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
ويدعو القرار المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية للعمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية، وأدانت الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية ورفض وإدانة التصدير غير المشروع للنفط ومنتجاته واعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسئول عن إدانة النفط ودعم كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق على المؤسسات الاقتصادية وتوحيدها.
ويرحب بالاجتماعات التي تستضيفها مصر التي تبحث توحيد المؤسسة العسكرية وتأكيد تشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا والإشادة كذلك بالاجتماعات التي استضافتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين ممثلي المدن الليبية.
ويدعو الوزراء الدول الأعضاء إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا، من خلال خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة التي وضعتها الأمم المتحدة لدعم ليبيا، بالتنسيق وتحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
