قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفض التظلم الذي تقدمت به قناة LTC على قرار وقف بثها لمدة أسبوعين لنظر الموضوع أمام القضاء الإداري.
وأكد المجلس في بيان له عقب اجتماع هيئة المكتب اليوم أن القرار قانوني وصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفقا لقانونه وأنه محض مهني وجاء للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي كما جاء بعد 10 قرارات سابقة بمجازاة القناة بسبب مخالفة برامجها للمعايير والضوابط الإعلامية.
وأكدت هيئة المكتب أن إدارة القناة ملزمة بالحفاظ على حقوق العاملين التي يساندها المجلس الأعلى بقوة خاصة أنه لم يستهدف إغلاق القناة وإنما ألزمها بتصحيح نفسها في إطار مهني وأنه لا يجب استخدامهم كورقة للضغط على القرارات المنظمة الصادرة من السلطة المختصة بحسب نص البيان.
وقالت هيئة المكتب إن المجلس يأمل في أن يكون ما أكدته مذكرتهم من أن القناة سوف تبدأ صفحة جديدة بعد إعادة تقييم كامل لكل برامجها بعد أن استوعبت الدرس من قرار منع البث الذي صدر بحقها.
