الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وزيرة التضامن: نعتبر القضية السكانية أمنا قوميا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتعامل مع القضية السكانية على أنها أمن قومي والتي تعد من أهم القضايا في المجتمع المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الحملة الإعلامية التمهيدية لمشروع 2 كفاية التي تطلقها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنواب، ظهر اليوم الأحد، بمكتبة الإسكندرية.
وأضافت "والي"، أن التعداد السكاني في مصر عام 1950 كان يساوي إيطاليا، أما في عام 1977 فكانت تساوي إيطاليا وفرنسا، وفي عام 2000 كان التعداد يساوي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أما في عام 2012 تساوى التعداد السكاني لمصر مع إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، وفي عام 2015 تساوى العدد مع تركيا وإيران معا.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في زيادة عدد الفصول الابتدائية بنسبة 7% والتي كلفت الموازنة العامة للدولة 3.5 مليار جنيه، وكان في المقابل هناك 18% زيادة في أعداد تلاميذ الابتدائي، ما تسبب في زيادة عدد الطلاب داخل الفصول من 43 طالبا إلى 47 طالبا.
وأشارت إلى أن إطلاق الحملة الإعلامية التمهيدية لمشروع "2 كفاية" للتوعية بالقضية السكانية، الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل، مستهدفًا 1.148.861 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و49 عامًا.
وأكدت أن الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (ومدتها عامان) في عشر محافظات تم استهدافها لكونها المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، بالإضافة إلى وجود أكبر عدد من المستفيدات من برنامج "تكافُل" بها، وهي: البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.
وتابعت أن في أغسطس الماضي أقيمت سلسلة ورش عمل خاصة بمشروع "2 كفاية" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعدد 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات وذلك بالمركز الأولمبي في المعادي، ستعمل الجمعيات الأهلية الشريكة على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب.