قال مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر: إن ما يتم اتخاذه من إجراءات رقابية بمختلف المؤسسات، يؤكد جدية الدولة فى مكافحة الفساد والقضاء على هذا الوباء الذي عانينا بسببه لسنوات.
واضاف أن هناك العديد من الشواهد على أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لتطهير المؤسسات كافة، وهو ما ظهر فى القضايا التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية فى الشهور الأخيرة، خاصة فى قطاع المحليات والجمارك وغيرها، بالإضافة للفحص الذي يجريه جهاز الكسب غير المشروع للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك المحافظين ونوابهم، حيث انتهى من فحص 85% من إقرارات الذمة المالية لـ3.5 مليون موظف بالدولة إلى جانب الانتهاء من مراجعة إقرارات كبار المسؤلين والتأكد من مطابقتها".
وأوضح أن الرئيس السيسى من خلال هذه الإجراءات يوجه رسالة واضحة لكافة المؤسسات بأنه لن يتم التهاون مع أى فاسد ايًا كان حجمه أو منصبه، فى إطار ما أعلنه وأكده مرارًا من توجهات وخطة الدولة لمكافحة فعلية للفساد بكافة أشكاله.
