أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، أن قانون التراخيص الصناعية الجديد، يحقق مزايا جيدة للمصنعين ويعد نقلة نوعية كبيرة لخدمة الصناع، مطالبا الصناع بضرورة الاطلاع على القانون الجديد لمعرفة دور الهيئة وما يمكن أن تقدمه من خدمات للتسهيل على المصنعين.
وقال حلمي إن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لتطبيق القانون بكل قوة خاصة أن البعض متخوف من حدوث ردة من بعض الجهات التي كان لها ولاية إصدار التراخيص قبل صدور القانون، خاصة أن القانون كان مطلب الصناع منذ 60 عاما.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية مساء أمس بحضور المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد أحد الحضور أن موظفي خدمة العملاء ليس لديهم الفهم الكامل لمشكلات الصناع ولا يستطيعون الإجابة عن المشكلات التي تواجه المصنعين، ورد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق، أنه الآن يتم تدريب العنصر البشري.
وكشف المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة لشئون التراخيص، أنه كان قبل صدور القانون كان هناك 11 جهة لها ولاية على الأنشطة الصناعية وتمارس إصدار الرخص الصناعية، ولكن بصدور القانون حدد جهة إصدار التراخيص في جهة وحيدة هي "هيئة التنمية الصناعية".
