الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

رئيس القابضة للتشييد والتعمير في حواره لـ"البوابة نيوز": نتفاوض مع رواندا لتنفيذ مشروعات عقارية.. ربط الإنتاج بالعمل استراتيجية المرحلة المقبلة.. وأنهينا 70% من مديونيات "عمر أفندي"

رئيس القابضة للتشييد
رئيس القابضة للتشييد والتعمير في حواره لـالبوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الخمس الماضية طفرة حقيقية رغم مروره ببعض العواصف التى أثرت على نتائجه ومنها مستحقات بعض شركاته لدى الحكومة التى لم تحصل عليها بالإضافة إلى فروق الأسعار بعد التعويم التى أثرت على السيولة لتنفيذ المشروعات الجديدة التى تقوم بتنفيذها الآن.. ورغم ذلك استطاعت بعض الشركات أن تخرج من عنق الزجاجة وتحقق أرباحا واستمرار شركات أخرى فى تنفيذ مشروعاتها وخاصة شركات المقاولات رغم ضعف السيولة لديها..حول الخطط والمشروعات وبرامج تشغيل وتدريب العاملين فى القطاع وغيرها من القضايا التقت البوابة المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وكان هذا الحوار:

■ ما تقييمك لمسيرة الشركات التابعة للقطاع وخاصة المقاولات طيلة العام الحالى؟
- ٢٠١٨ كانت سنة صعبة جدا لأن آثار التعويم ظهرت، وكذلك فروق الأسعار بدأت تؤثر علينا سلبا لأننا لم نصرف جزءا كبيرا جدا، فهناك تباطؤ فى الصرف، والدولة قدمت ما عليها وحددت نسب التعويضات المناسبة للشركات، ونحن كشركات طبقناها وأرسلنا لجهات الإسناد، لكن للأسف عملية المطابقة والمراجعة من الجهات المعنية بطيئة جدا.
■ ما تأثير هذا البطء على أداء الشركات؟
- بالتبعية تسبب فى بطء فى دورة رأس المال وبالتالى تقليل حجم العمل الذى كان مفترضا أن ننتهى منه وأثرت سلبا على الربحية كذلك أثرت على أعباء التمويل فى البنوك خاصة أن هناك مشروعات متنازل عنها للبنوك منها مشروعات كانت تنفذها شركة مختار إبراهيم التى كانت تتعامل فيها مع البنوك، ولكن عندما حدث تعطيل فى توريد الأموال للبنك بسبب عدم توافر السيولة زادت الفوائد مما أضاف عبء التمويل على الشركات وتسبب فى التأثر سلبا على نتائج الشركة، وبالتبعية أثرت على مستحقات المقاولين من الباطن وغيرها مما تسبب على نتائج الشركة.

■ ما مستحقاتكم المتأخرة لدى الحكومة؟
- تصل إلى ما يقرب من ٢ مليار جنيه، وهناك مستحقات تحتاج وقتا فى تحصيلها ما بين لجان أسعار وفترات المد، ورفع تعاليات وخطابات ضمان وغيرها قد يتجاوز ٤ مليارات، ولا بد من وضع خطط لتحصيلها لكى ننتهى منها واستعداد للجهة المالكة فى السداد، ولا أستطيع أن أقول إن الدولة مديونة إلا بالمبالغ القابلة للصرف والتى تصل تقريبا إلى مليارى جنيه كما ذكرت. 
■ ما صافى أرباح الشركات التابعة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨؟ 
- ستكون قريبة جدا من العام الماضي، وقد حققنا ١.٢ مليار جنيه صافى الأرباح المجمعة للشركات بعد الضرائب، خاصة أن النشاط العقارى هو من يساند بشكل كبير النتائج النهائية بشكل كبير.
■ تم تغيير معظم مجلس القابضة للتشييد والبناء. كيف كانت آلية الإختيار؟
- كل الشكر للمجلس الأسبق، المنتهى مدته فى ٢٠١٥ والمجلس السابق المنتهى مدته منتصف ٢٠١٨ فقد وضع معنا خطوطا عريضة لخطط القابضة، والمجلس الجديد يبدأ خطواته فى تنفيذ السياسات المتفق عليها، ومطلوب من مجلسنا الحالى تفعيل التكامل بدرجة أعلى بين الشركات والتركيز على الموارد البشرية لرفع الكفاءة وربط الأجر بالإنتاج للوصول لمستوى أجور القطاع الخاص، وكذلك استغلال الفرص الاستثمارية للوصول لأقصى استفادة، كما أننا انتهينا من مشاكل عديدة خلال الفترة السابقة منها قاعدة البيانات، وكلها تم ميكنتها على مستوى الموارد البشرية والعملاء والمقاولين والمعدات والمخازن.. بالإضافة إلى الشركات التى تم استحداثها للتكامل.

■ ما المطلوب من المجلس الجديد للقابضة؟
- المطلوب منه تربيط الكيانات الجديدة مع الكيانات القديمة للارتفاع بمستوى أداء الشركات، وحاليا أستطيع أن أؤكد أننا استكملنا البنية التحتية، وأصبحت المنظومة بالكامل تتآلف مع بعضها من خلال آلية واحدة لكى نحقق قيمة مضافة أعلى للشركة القابضة ونعمل على تنمية الموارد البشرية. 
■ ما الرؤية العامة للمجلس الجديد لفترة ولاية جديدة؟
- أولا نسعى لتكامل المنظومة بالكامل بين الشركات التابعة لنا والأخرى التى تم استحداثها لتقديم خدمة متكاملة، واستغلال أقصى للقوى البشرية الموجودة ورفع كفاءتها، واستغلال أقصى للمعدات التى تمتلكها الشركات، وفتح أسواق جديدة سواء فى أفريقيا وهناك فرصة كبيرة للإعمار فى مصر والدول المحيطة بنا.
شراكة القطاع الخاص. 
■ بالنسبة للشراكة بين شركات الإسكان والقطاع الخاص ما مدى الاستفادة منها؟
- تمت شراكات بين شركات تابعة وشركات خاصة منها على سبيل المثال، شركة حسن علام أسست شركة جديدة مع شركة المعادى وشركة النصر للإسكان وتم تأسيس شركة النصر للتطوير العقاري، باكورة مشروعاتها مشروع على ١٤ ألف متر بمحافظة الاسكندرية «محرم بك» استخدامات مختلفة سكني، إداري، خدمي، مستشفى ونتفاوض حاليا على إنشاء فندق سياحى فى المساحة التى ذكرتها، ومن يتولى تنظيم كل هذه المنظومة شركة «ريل مارك» وهى شركة من الشركات المستحدثة لنا بقانون ١٥٩، متخصصة فى التسويق بالإضافة إلى شراكة مع القطاع الخاص بين شركة «سوديك ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

■ هل شركة «ريل مارك» حققت النتائج المستهدفة من إنشائها؟
- الشركة بها كوادر متميزة فى التسويق من القطاع الخاص، واستراتيجية الشركة أنها تشارك فى المخطط العام للمشروع قبل إنشائه حتى تضع الخطة التسويقية لها، لكن الشركة بدأت التسويق لمشروعات منتهية ومطلوب تسويقها، وبدأت تضع استراتيجيتها على أساس هذا الوضع، منظومة فرضت عليها ونجحت فى بيع المخزون الذى كان بشركة «مصر الجديدة» بالكامل بنسبة ١٠٠٪ وظاهرة فى نتائج الشركات، وهى مقسمة ٥٥٪ مملوكة لشركة إدارة الأصول والشمس تمتلك ٣٠٪ منها والإسكندرية للتنمية تمتلك ١٥٪.
■ ما تقييمك لأداء هذه الشركة؟
- لم نصل للرضا بنسبة ١٠٠٪ لكن الأداء فى تطور كل يوم وحققت الشركة خلال عاميين ضعف ما كانت مخططا لها أن تحققه، ووصلت إلى حجم مبيعات ٢.٧٥٠ مليار جنيه. 
■ ما السبب الأساسى لتغيير مجلس إدارة شركة «مختار ابراهيم»؟
- مجلس إدارة الشركة كان معظمه أعضاء تنفيذيين، وفى اجتماعاتهم كان هو من يحاسب نفسه ولا يجوز أن أكون خصما وحكما ودور مجلس الإدارة متابعة التنفيذيين ووضع الاستراتيجيات، لذلك كان لا بد من فصل المجلس عن التنفيذى وأن يكون دوره وضع الخطط ومحاسبة التنفيذيين، وهو ما حدث من تغيير مجلس الإدارة بالكامل واختيار عضو واحد فقط تنفيذى والباقى من ذوى الخبرة، وهو ما بدأناه فى المعادي، ونفس الفكر تم فى مختار ابراهيم.

■ ما نتائج شركة مختار إبراهيم عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٨؟
- يكفى أن نقول إن مختار إبراهيم هذا العام متحملة أعباء مستحقاتها التى لم تحصلها، ومتوقفة على إجراءات بسيطة، مع الأعباء القديمة التاريخية والآن هى متحملة أعباء تمويلية تقترب من ٢٤٠ مليون جنيه، ومع ذلك حققت أرباحا تقترب من العام الماضى ما يقترب من ٦٠ مليون جنيه، وكان مفترضا هذا العام أن تحقق أكثر من ذلك لكن بسبب الأعباء التمويلية تأثرت.
■ هل المستحقات المتأخرة أثرت على علاقة المقاولين بالشركة؟
- لا أعتقد لأن المقاولين يعلمون جيدا أن سياسة الشركة القابضة هى حقوق المقاول أولا ثم العاملين، ونحن نتعامل مع أكثر من ١٤.٥٠٠ ألف مقاول مسجلين فى اتحاد المقاولين بجميع الفئات حسب قاعدة البيانات التى سجلناها. 
■ ما فلسفة إنشاء شركة لتأجير المعدات؟ 
- هذه المعدات مملوكة للشركات التابعة، وفلسفة إنشاء شركة لإيجار المعدات جاءت للاستفادة من المعدة التى تعمل ساعات معدودة أو أياما فى شركاتها وتظل فى المخازن باقى الشهر دون استغلالها، فكرنا فى الاستفادة منها فى مشروعات أخرى ولكن بنظام الإيجار، وعلى سبيل المثال محطة خلط الخرسانة طاقتها الإنتاجية ١٠٠ متر فى الساعة أى ٨٠٠ متر فى اليوم، فى ٢٥ يوم عمل أى ٢٠ ألف متر فى الشهر توضع فى مشروع طاقته الاستيعابية ٤٠٠٠ متر وباقى الشهر لا تعمل، ولو قمنا بحساب إهلاك المعدات وتحميله على التكاليف نجده يحقق خسائر، والمنظومة التى حدثت ليس نقل معدات، بل أوكلت إدارة المعدات فقط للشركة التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.

■ هل شركة إدارة إيجار المعدات حققت أرباحا هذا العام؟
- هذه الشركة قابلت صعابا عديدة جدا منها مقاومة بعض العاملين، مما أدى إلى شراء معدات برأس مال الشركة بالإضافة إلى إيجار المعدات المملوكة لشركات المقاولات، ولكن بعض اختيار إدارة جديدة بدأت الشركة تبرم عقودا جيدة وتنظم عملية التأجير، والشركة بها حاليا قطاع تسويق متميز، لذلك نستطيع أن نقول إنها بدأت نشاطها الحقيقى منذ خمسة أشهر فقط من تأسيسها.
برامج التديب.
■ وماذا عن شركة التدريب التى تم استحداثها؟ ما فلسفة إنشائها؟ والتحديات التى واجهتكم؟
- فكرتها تدريب العمالة ومنها نوعان من التدريب الأول تدريب رفع كفاءة والثانى التدريب التحويلى لتحويل العامل العادى إلى «صنايعي»، والتدريب التحويلى يحتاج أكثر من مرحلة، ولكن للأسف واجهتنا مشكلة فى النوعين، الأول فى تدريب رفع الكفاءة للأسف بعضهم يجد أنه أكفأ عامل فى الدنيا ورافض الفكرة، والمشكلة فى إدارة الشركة لأن دورها ترشيح العمالة التى تحتاج رفع كفاءتها خاصة شركات المقاولات ونحن نحتاج عمالة مهرة خاصة أن لدينا مشروعات داخل وخارج مصر، والمشكلة الثانية للتدريب التحويلى منها التوطين، هناك عمالة ترتبط بالمكان وليس بالمشروعات التى ننفذها فى شركات المقاولات، وطبيعة المقاولات أنها ليس لها وطن أو مكان.

■ ما الهدف من برامج التدريب التى تم إنشاء شركة خصيصا لها؟
- أولا هدفى ربط الأجر بالإنتاج وخلق عامل مميز يحصل على رخصة رسمية لمزاولة المهنة تفيده فى شركاتنا أو حتى فى شركات أخرى بمضاعفة راتبه الحالي، ومن لم يع للتطور الجديد يترك عمله. 
■ هل الشركة دورها تدريب العمالة التابعة لشركاتكم فقط؟
- بالطبع لا، نحن نقوم بتدريب العمالة للشركات التى ترغب فى تدريب العاملين بها سواء فى مصر أو خارج مصر، وحاليا هناك عدد ١٤ مهندسا من دولة «رواندا» بأفريقيا نقوم بتدريبهم فى الشركة، وكان السفير الرواندى بالقاهرة بمقر الشركة خلال هذا الأسبوع، وشركاتنا تسعى حاليا بعمل شراكات مع المقاولين الروانديين لتنفيذ مشروعات برواندا من خلال الالتحام مع وفد المهندسين الروانديين، بالتنسيق مع نقابة المهندسين، ولا بد أن نتجه للعمل فى أفريقيا وهى سوق كبيرة وواعدة، لا بد من دخولها من جديد لأن هناك دولا كبيرة دخلت السوق الأفريقية وتنافس، وخطتنا الدخول للسوق الأفريقية بشكل مختلف بتنفيذ مقاولات بالمشاركة معهم. 
■ ما عدد العمالة فى الشركات التابعة؟
- يزيد على ٢٩ ألف عامل منهم ٢.٥ بشركة عمر أفندى والإسكان ٢.٥ والمقاولات تصل إلى ٢٤ ألف عامل بإجمالى رواتب سنوية تصل إلى ١.٧ مليار جنيه.

■ ما الإجراءات التى تتم فيما يخص التعدى على الأراضى الملوكة للشركات التابعة؟
-هناك نزاعات فى المحاكم والقضاء له كلمته فيها، وهناك تعد على أراض أخرى يتم حصرها حاليا، عن طريق قطاع كامل لإدارة هذه المنظومة عن طريق الشركة القابضة، تقوم بالحصر والتعامل مع المتعدين منها أراض فضاء ومتخللات زراعية، منها أراض تم ضمها لنا فى مناطق متعددة منها شمال التحرير ووسط الدلتا ومريوط وشمال وجنوب الصعيد كلها أراض زراعية تم بيع جزء منها للناس، والناس تعدت على مساحات خارج ملكيتها، ونحن نقوم حاليا بتقنين هذه الأوضاع بمعايير ونظم معينة، والناس متجاوبة جدا فى تقنين أوضاعها وسداد المبالغ المحددة للمساحات المتعدى عليها.
■ هل هناك حصر للمساحات المتعدى عليها؟
- كل يوم يتم حصر مساحات، وحصرنا آلاف الأفدنة الزراعية المملوكة لنا، ويكفى أننا نتعامل مع ما يقرب من ٥٠ ألف عميل متعد على مساحات أراض مملوكة لنا من مشترين ومؤجرين ونسبة كبيرة منهم متعدية على مساحات بجانب الأراضى التى اشتروها من قبل، فقد أنشأنا قاعدة بيانات كاملة لـ ٥٠ ألف عميل. 
■ ماذا وصلتم فى إنهاء أزمة شركتى النصر مع إعمار؟ ولماذا تأخر التوقيع النهائى للتسوية؟
- هناك صياغة معينة لإعادة التسوية ونحن ملتزمون بالعقد الأساسي، واحترمنا عقودنا، وهى قاعدة لا بد أن الكل يتبعها فلا يجوز إلغاء عقد أبرم بعد عدة سنوات، والجمعية العامة درست على الواقع المشكلة، وأعطت كل ذى حق حقه، والصياغة الأخيرة اقتربت من النهاية فى إعادة التسوية.

■ شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» وتحويلها من قانون ٢٠٣ لقطاع الأعمال العام، لقانون ١٥٩ بعد الطرح.. ماذا سيضيف لها؟
-سيتم طرح تقريبا ثلث أسهم الشركة وتم التعاقد من شركة إن آى كابيتال والتى ستقوم بالطرح، وسيتم نقل الشركة من قانون ٢٠٣ إلى ١٥٩ بعد الطرح مباشرة عندما تصبح نسبتنا أقل من ٥٠٪، وسيعدل النظام الأساسى للشركة عن طريق جمعية غير عادية بعد الطرح من قانون ٢٠٣ إلى ١٥٩، ومنها اختيار مجلس إدارة عن طريق الانتخاب والترشيح. 
■ ومتى يتم استكمال افتتاح حديقة الميريلاند؟
-تم افتتاح الجزء الأول من الحديقة، وبالنسبة للجزء الآخر من الكازينو والمنطقة السياحية المؤجرة من المستثمر، أعتقد أنه يعمل بها حاليا والعقد محدد أن تبدأ الخدمة أكتوبر القادم، والعقد المبرم بينه وبين شركة مصر الجديد محدد إذا لم يتم الافتتاح فى الموعد المحدد والمواصفات التى وقع عليها يعتبر تنازلا منه عن المشروع، دون اللجوء لأى جهة أخرى. 
■ ما نتائج المكتب العربى هذا العام؟
- المكتب العربى لأول مرة حقق أرباحا هذا العام أكثر من ١٠ ملايين جنيه، بعد سنوات طويلة من الخسائر، نتيجة الشغل الذى حصل عليه والتعاون مع كبرى المكاتب الهندسية واستعادة الثقة فى جهات عديدة أدى إلى حصوله على حجم أعمال كبير.
عمر أفندى.

■ هل سيتم تطوير عمر أفندى أم هناك توجه للشركات على فروعه المنتشرة فى جميع محافظات مصر؟ 
٨٠٪ من فروع عمر أفندى خارج القاهرة ولا يوجد بديل له فى الأقاليم، وما زال عمر أفندى تحتاجه الناس، وهناك فروع تم تحديثها وافتتاحها مثل أسيوط، كما أن هناك فروعا فى القاهرة مثل فرع عرابى تم استرداده من مركز تحديث الصناعة ونحن حاليا نقوم بتطويره، وموقعه متميز ويستطيع جذب فئات كبيرة من متوسطى الدخل، والشراكة مرفوضة لأن معظم العروض جاءت فقط لسداد أجور العاملين، ونحن لم نضخ أمواال عديدة للشركة للوفاء بأجور الناس فقط.
■ ما قيمة المديونيات التى تم سدادها من مديونيات عمر أفندى بعد عودتها من المستثمر؟
- تم سداد ٧٠٪ من مديونياتنا للبنوك، وسيتم إنهاء مديونية البنك الأهلى بالكامل خلال هذه الأيام، والموردون نقوم بجدولة مستحقاتهم القديمة مع الجديدة، وجدولنا مديونيات التأمينات الاجتماعية، والضرائب كذلك بالإضافة إلى سداد مديونية مؤسسة التمويل الدولية شاركنا فى جزء منها بالتنسيق مع وزارة المالية، بالإضافة إلى سداد سبع سنوات أجور العاملين التى يتم دفع ٦٠ مليون جنيه سنويا، اقتربت الأجور فقط إلى ٤٠٠ مليون جنيه.
■ ما نتائج الشركة هذا العام؟
- ستغلق بخسائر لكن قليلة بالنسبة للأعوام الماضية؟

■ هل هناك شركات أخرى تابعة للقابضة حققت خسائر؟
- هناك الشركة العامة للمشروعات الكهربائية – إيليجكت، وخسائرها نتيجة لتعرضها لمشاكل عديدة بعد يناير ٢٠١١ وتم سرقة مهمات كانت نفذتها وصرفت مستحقاتها من العملاء وتم سرقتها، والعملاء لم يستفيدوا منها لأنهم لم يطلقوا التيار الكهربائى ومعظم هذه المشروعات كانت فى الصحراء، والمفروض أنهم يعيدون هذه الأعمال بسعر جديد، ونعمل حاليا على حل هذه المشكلات، والوصول لحلول مع العملاء هو من ينقذ الشركة من الضياع، والشركة تعانى نتيجة ممارسات غير مسئولة عنها، وشركات الإسكان التابعة لنا تتعاقد معهم على مشروعات جديدة لمساندتهم، ولكن العاملين والإدارة بالشركة الدور عليهم لمساندة الشركة.
■ هل العمالة الزائدة عائق على الشركات؟
- العمالة من الممكن أن تكون نقاط قوة، والعكس بمعنى لو تم تدريب العامل ورفع كفاءته ستتم الاستفادة منه فى مشروعاتنا الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ربط العمل بالإنتاج ومن يستطيع أن يتفوق ويميز نفسه سيحصل على خمسة أضعاف راتبه، كذلك العمالة غير المنتجة والتى ستدخل ضمن البرنامج التدريبى التحويلى ويتعلم صنعة تحتاجها شركات المقاولات ستصبح عمالة منتجة وتضاعف من إنتاجية الشركات وحجم المقاولات التى سنحصل عليها.
■ هل حصلتم على مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
- بالفعل حصلنا على مشروعات إسكان جديدة وتشارك فيها مجموعة شركات منها مختار إبراهيم، وحسن علام، ومصر مسلح، والعبد وإيجيكو، بالإضافة إلى مشروعات مرافق نقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى أننا حصلنا على تنفيذ مبنى وزارة العدل وهو مشروع ضخم جدا، بالإضافة إلى أننا نعمل بالعاصمة الإدارية بـ ١٢ شركة تابعة لنا.