قال حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين كانوا ينتظرون تكريمهم في عيدهم الذي يوافق التاسع من سبتمبر وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى، عقب ثورة يوليو فى عام 1952، التى قام بها الجيش على الطبقة الأرستقراطية وفسادها، لتحقيق العدالة وإنصاف العمال والفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر لكن بعد مرور 66 عاما يحتفل الفلاحين بعيدهم بمفردهم وسط حملات مقاطعة لمنتجاتهم بحجة ارتفاع أسعارها رغم أن الفلاحين لا دخل لهم بتحديد الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وأضاف أبوصدام، أن الفلاحين كانوا يتوقعون أن يقام عيد الفلاح برعاية الدولة وفي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إلا أن أملهم خاب.
وأعرب عن أسفه لإهمال الحكومة عيد الفلاح، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي أن يقف المسئولون بجواره في يوم عيده، ومعرفة ما يعوقه في عمله، مؤكدة انه ركيزة أساسية في الاقتصاد الزراعي، وتعتمد عليه مصر اعتمادًا كبيرا، فالفلاح في حالة غبن شديد لما يعاني منه من إهمال.
وأشار أبو صدام، إلى آخر عيد لهم حضره الرئيس كان 2014 وقد كانت توصيات الرئيس بقانون الزراعات التعاقدية وصندوق تكافل زراعي يحمي الفلاحين من الكوارث الطبيعية وتأمين صحي لهم إلا أنه وبعد مرور أربع سنوات لم يتحقق لهم ما كانوا يتمنون بل زادت أسعار المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوي وآلات زراعية وتخلي عنهم البنك الزراعي المصري وغاب المرشد الزراعي.
وأوضح نقيب الفلاحين أن طلبات الفلاحين تتمثل في اقرار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذي اختفي في إدراج الحكومة وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتفعيل الكارت الذكي ورفع فواىد الديون عن الفلاحين في البنك الزراعي المصري وأن يكون عيد الفلاح عيد قومي يحتفل به كل المصريين وتفعيل الماده 29 من الدستور التي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي للدولة وتنمية الريف والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
