افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم ورشة العمل التعريفية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.
في البداية أكد شعراوى أن ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتبارًا من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية، خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها علي مستوي المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.
وأضاف شعراوي أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة، قائلا "الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع الحكومة الجديدة والمحافظين على أن هدفنا الأساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها".
وأوضح شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميًا عن طريق وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وتابع الوزير: تابعت الجولات الميدانية والجهود التي قمت بها خلال الفترة القصيرة الماضية وكانت لها ردود فعل إيجابية لدى المواطنين.
وشدد شعراوي على ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.
وأضاف الوزير "لن نبدأ من الصفر ولابد من البناء على الإنجازات والإيجابيات التي تحققت خلال فترة المحافظين السابقين".
وطالب شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية، للعمل علي حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين، على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.
وشدد الوزير على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل الي المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوى الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد على الشكاوى.
وقال شعراوي إنه تم تفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، لمتابعة مشاكل وشكاوي المواطنين بالمحافظات، لافتا إلى أن دور القطاع مكمل للدور الذي يقوم به المحافظ لمتابعة كافة ما يدور على أرض المحافظة.
وأوضح أنه سيكون جزءا من دور قطاع التفتيش بجانب التعاون والتنسيق مع المحافظين، سيكون القطاع بالجولات المفاجئة على بعض المدن والأحياء، لمتابعة كافة الملفات والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو مجلس النواب.
وطالب بتوزيع الاختصاصات على كافة القيادات بالديوان العام للمحافظة وتحديد الأدوار المكلف بها كل مسئول المحافظة، مشددا على أهمية استغلال كافة الإمكانيات المتاحة بالمحافظة سواء مادية أو بشرية على مستوى المحافظة، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مسابقة لسد الوظائف الشاغرة بالمحافظات، كما سيتم تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وتوفير برامج تدريبية لهم.
وشدد الوزير على أهمية دور كافة وسائل الإعلام لنقل ما تقوم به الحكومة من جهود على أرض المحافظات وكذلك نقل كافة الشكاوى ومشاكل المواطنين إلى الحكومة.
ولفت شعراوي إلى أن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها، خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، مشددا على أهمية الاستماع لآراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أي أفكار أو حلول لمشاكل تواجهها المحافظات.
واستعرض الوزير خلال الجلسة أهم التكليفات وملفات العمل التي تتابعها الحكومة تنظيم الأسواق ضبط الأسعار، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط وسائل النقل الداخلي بالمحافظات مع المتابعة المستمرة واليومية لملفات المخلفات والنظافة واهمة ان شعور المواطنين بتحسين في تلك الخدمة والقضاء علي الإشغالات في الشارع المصري بكافة المحافظات وأهمية منع اَي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية وحماية نهر النيل والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الأراضي الخاصة لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية لتعظيم الموارد المالية للمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعديل قانون المحاجر واللائحة التنفيذية الخاصة به لتعظيم الموارد الخاصة بكافة المحاجر على مستوى المحافظات.
وشدد الوزير علي أهمية استمرار التنسيق بين كافة المحافظات ووزارة التنمية المحلية لحل كافة المشاكل فيما يخص المشروعات الجارية على أرض المحافظة، مؤكدا أهمية القضاء على الإعلانات العشوائية في الشوارع الموجودة في بعض المحافظات.
