أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الجمعة؛ "رفضها الحازم" لقرار
المحكمة الجنائية الدولية، القاضي باختصاصها بالتحقيق في إجبار المسلمين من طائفة
الروهينجا في على الهجرة الجماعية القسرية إلى بنجلاديش المجاورة بوصفها
"جريمة ضد الإنسانية"، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية.
ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول ذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أكدت أمس الخميس اختصاصها
بالتحقيق في القضية المذكورة، وطلبت "فاتو بن سودا" كبيرة مسئولي
الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية – في خطوة غير مسبوقة – الحصول على رأى
أعضاء المحكمة الدولية بشأن مدى اختصاصها بالتحقيق في عمليات الترحيل الجماعي الإجباري للروهينجا من ميانمار قبل أكثر من
عام بوصفها "جريمة ضد الإنسانية".
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من كبيرة مسئولي الادعاء ضرورة
الانتهاء من التحقيقات الأولية -التي تجريها بهدف تحديد مدى توافر مبررات كافية
لإجراء تحقيقات شاملة- خلال وقت معقول.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحقيق خاصة تابعة للأمم المتحدة اتهمت
النظام الحاكم بميانمار في الـ27 من شهر أغسطس الماضي بارتكاب مجازر
وحشية خلال حملة قواته العسكرية ضد أفراد الروهينجا والتي اقترنت بنية الإبادة
الجماعية، وذلك بعد سلسلة من هجمات أفراد الطائفة على مواقع قوات الأمن في ميانمار.
وكان نحو 700 ألف شخص من الروهنيجا قد اضطروا في أغسطس قبل الماضي إلى مغادرة منازلهم بولاية راخين شمال ميانمار إلى بنجلاديش هرباً من أعمال العنف التي ترتكبها قوات الجيش في ميانمار، والتي أسفرت عن إحراق قراهم علاوة على سقوط قتلى وجرحى بمشاركة عناصر غوغائية من البوذيين المتطرفين.
