بالرغم من أن هناك ٢٤ جامعة خاصة في مصر منها ٢٠ جامعة في القاهرة الكبرى وجامعتان فى الدلتا وجامعتان فى الصعيد وتضم أكثر من ١٢٠ الف طالب سنويا وبها كليات طب وطب أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وهندسة .....إلخ إلا أن الجميع يتفق على أن هذه الجامعات الخاصة عبارة عن مشروع بيزنس لأصحاب هذه الجامعات، تخرج الطلاب وتوهمهم أنهم سيكونون أطباء بالرغم من تحذيرات نقابة الأطباء لطلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الخاصة الوهمية غير المعتمدة لأن المواد الدراسة والمناهج الموجودة بها لا تعادل نظيرتها في الكليات الحكومية، ناهيك عن تكبد أولياء الأمور لمبالغ ضخمة بمصروفات دراسية تصل إلى ١٢٣ الف جنية سنويا كما فى كلية طب إحدى الجامعات و٩٠ الف فى طب أسنان فى جامعة أخرى و٨٧.٥ الف جنيه في جامعة ثالثة و٥٤ الف جنيه طب أسنان بجامعة من هذه الجامعات و٤٢ الف جنيه العلاج الطبيعي ...إلخ بالرغم أن نقابة الأطباء لا تقبل أى خريج من الجامعات الخاصة دون أن تكون شهاداته معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وألا يقل مجموعه فى الثانوية العامة عن ١٠٪ عن الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الحكومية بالنقابة لا تقبل أى خريج من كليات العلوم الطبية ولا تمنحه رخصة مزاولة مهنة الطب بل تقوم بتخريج تقنيين ومساعدى أطباء وهم ليسوا أطباء ولا عضوية لهم فى نقابة الأطباء وتعد ممارسة بعض خريجى هذه الكليات لمهنة الطبيب بدون وجه حق هو انتحال لسفة طبيب ويعاقب عليها القانون بالسجن فيكون مصيرهم غياهب السجون بدلا من أطباء بالمستشفيات !
والأخطر من ذلك أن معظم الجامعات الخاصة التى بها كليات طب وطب أسنان وعلاج طبيعى ليس لديها مستشفيات تابعة لها لكى يتعلم فيها الطالب ويمارس الجانب العملى المهنى كما يحدث فى مستشفيات الجامعات الحكومية ذات الميزانية الكبيرة بعكس الجامعات الخاصة التى ينجرف وراءها أولياء الأمور على اعتبار أن ابنهم سيكون طبيبا!
فقد أعلن د.حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق أن شرط الاعتراف بخريجي كليات الطب بالجامعات الخاصة توافر مستشفيات بها حتي تتم العملية الطبية التعليمية بشكل سليم !
فشعار معظم هذه معظم الجامعات الخاصة "ادفع وهتأخذ الشهادة اللى عايزها"! وهى فى الواقع لا تهدف لخدمة المجتمع بقدر ما تهدف إلى جنى الأرباح المالية واستغلال العملية التعليمية بشكل تجارى بحت لجذب الطلاب من أغنياء هذا البلد !
كما أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الذى يتلقاه الطالب فى الجامعات الخاصة وبين ما يتطلبه سوق العمل من مهارات وتخصصات كالطب التي فى الغالب تقبل بمجموع أقل من المجموع المحدد من قبل مكتب التنسيق الحكومى فتكون النتيجة تخريج طالب غير مؤهل تماما لممارسة مهنة الطب أو طب الأسنان بأى حال من الأحوال !
كما أن نقابة الصيادلة مثلا لا تقبل خريجى كليات الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع فى الثانوية العامة أقل من ٥ ٪ مقارنة بالجامعات الحكومية وهؤلاء الخريجين لن يتم منحهم ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لتحايلهم على قواعد التنسيق المعمول بها داخل مصر بعد دفع ذويهم مبالغ باهظة بمصروفات دراسية لهم !
ناهيك عن قيام الجامعات الخاصة بزيادة ما يسمى "رسوم المصروفات الإدارية " التى تتراوح ما بين ٣ آلاف إلى ٨ آلاف على حسب أهواء كل جامعة علاوة على الانتقالات من وإلى الجامعة وهو ما يسمى بيزنس الباصات يتكلف من ٥ آلاف إلى ١٥ الف جنيها !
كما انتشرت فى الأونة الأخيرة ظاهرة سماسرة الجامعات الخاصة في روسيا وأوكرانيا الذين يعلنون عن إمكانية الحاق الحاصلين على مجموع ٥٠٪ بالثانوية العامة بكليات الطب هناك وهو نوع من التحايل على القوانين والقرارات المنظمة لقواعد التنسيق المعمول بها فى مصر وهم يستغلون رغبة أولياء الأمور فى التحاق أبناءهم بالدراسة فى كليات القمة ويقدمون لهم الدراسة فى جامعات بالخارج على أنها منحة دراسية بمصروفات معينة وهو ما يعد نوعا من الوهم !
فمثل هذه الممارسات لا تخلق مجتمعا صحيا متقدما أوطبيبا مؤهلا يمكن أن تأتمنه الأسرة على صحتها وحياتها لاسيما بعد أن شهدت الممارسات الطبية تدنيا وتراجعا وأخطاء عديدة من قبل بعض الأطباء تجاه المرضى أو ممارسة المهنة دون ترخيص من وزارة الصحة ،ومن ناحية أخرى تخالف هذه الممارسات لبعض الجامعات الخاصة ما تنادي به القيادة السياسية التى تحرص على تطوير التعليم وتنميته من أجل بناء إنسان سليم صحيا يساعد فى أحداث طفرة شاملة فى شتى المجالات!
