قال مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إن الجانب السوري يعمل في ملف عودة النازحين السوريين المتواجدين حاليًا داخل الأراضي اللبنانية "بكل صدق وبالسرعة اللازمة، ويبلغ إلى الأمن العام بكل نازح سوري عليه حكم قضائي أو مطلوب منه تسوية أوضاعه، وليس السماح له بالعودة ثم توقيفه في سوريا كما يشاع".
وأشار اللواء إبراهيم- في تصريح لجريدة (الجمهورية) اللبنانية- في عددها الصادر اليوم– إلى أن سوريا أبدت كل استعداداتها اللوجيستية والأمنية للتعاون في عمل اللجنة المشتركة الروسية اللبنانية، وهي تنتظر انطلاق عملها.
وذكرت الصحيفة، أن مدير الأمن العام اللبناني أجرى زيارة سريعة إلى دمشق أمس، التقى خلالها عددا من المسئولين السوريين لمتابعة أكثر من ملف يتعلق بالبلدين، من بينها ملف النزوح، حيث تبلغ بالاستمرار في استقبال النازحين العائدين ضمن الأطر والمعايير المعمول بها حاليا، إلى حين بدء عمل اللجنة المشتركة الروسية اللبنانية.
وتنص الآلية المتبعة بين الجانبين اللبناني والسوري، بشأن عودة النازحين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، أن يرسل الأمن العام عددا من أسماء النازحين السوريين الذين يرغبون في العودة، وينتظر الأجوبة السورية عليها، وذلك بعد أن يجري الجانب السوري تدقيقا بالأسماء، للتأكد من أنهم سوريون، وأنهم غير محكوم عليهم بأحكام قضائية.
وعقب التدقيق الذي يجريه الجانب السوري في شأن أسماء وظروف السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، يتم إبلاغ الأمن العام اللبناني بنتائج التدقيق، والموافقة على عودتهم ضمن آلية سريعة، أما إذا كانت ملفات البعض من النازحين في حاجة إلى تسوية معينة، فإن الأمن العام اللبناني يخيرهم بين العودة أو التأجيل إلى حين تسوية أوضاعهم.
وكانت روسيا، قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن تبينها لمبادرة (خطة) وصفتها بأنها عملية واستراتيجية تستهدف عودة النازحين السوريين من الدول المضيفة إلى وطنهم، وعلى وجه التحديد من دول الجوار السوري والمتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، مشيرة إلى أن الخطة تشمل أيضا مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار.
ويتولى الأمن العام اللبناني في الوقت الحالي، ومنذ قرابة 3 شهور عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية بشأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وخصص الأمن العام الشهر الماضي 17 مركزا تنتشر في جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.
