يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية في دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية، باستثمارات تقدر بـ6 مليارات جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة.
ويضع المصلحي، حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة، والشرقية، بإجمالي استثمارات تقدر بـ4 مليارات جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل جميع العقبات والعوائق أمام المستثمرين.
وتعد خطوة افتتاح أكبر مشروع بطنطا، جني ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها، إلا أن رئيس الجهاز مساعد أول الوزير قام بإنهاء جميع إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس الخميس، مع 14 شركة مصرية وأجنبية وكوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريون، أنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجاري، والعمل على توفير التمويل المالي "الاقتصادي" للمطورين وإزالة كل العوائق مع البنوك، وأخذ جميع الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هي الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كل الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج جميع التراخيص وإزالة كل المعوقات.
وأوضح أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.
وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية بأن يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكي يقوم بمنح كل التراخيص نيابة عن جميع جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 19 إجراء من قبل 16 جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.
وأضاف الدكتور عشماوي، أنه في إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في جميع القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل على إيجاد حلول لها.
وشدد مساعد أول الوزير رئيس الجهاز، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحًا أن هناك تصورا بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كل التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة.
وأكد مساعد أول الوزير رئيس الجهاز، أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون أي عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.
وعرض المستثمرون والمطورون وأصحاب السلاسل رغباتهم في الاستثمار بالمحافظات وتحديد أولوية للأراضي التي يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير ومساعد أول الوزير ورئيس الجهاز كل مطالب المستثمرين ووعدهم بتوفير الأراضي التي يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتي تعد نقلة نوعية في الاقتصاد القومي لما لها من أثر بالغ في توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب عدد من المستثمرين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتخصيص الأراضي في محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة فى المناطق الجديدة وكذلك في المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام إجراءات الشباك الواحد.
