ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تعتزم الانسحاب من اتفاق مع محكمة اتحادية يقيد بشدة الشروط التي تسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين القصر، واقترحت قواعد جديدة قالت إنها ستمكنها من احتجاز مثل هؤلاء خلال إجراءات الهجرة.
وتستهدف الإدارة الأمريكية منذ فترة طويلة الاتفاق المبرم عام 1997 والذي يضع قيودا مشددة على مدة احتجاز المهاجرين القصر وظروف احتجازهم، بينما تسعى لإثناء المهاجرين عن عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ومن شأن التشريع الجديد إذا دخل حيز التنفيذ أن يضمن بعض أوجه الحماية للأطفال بينما يلتف حول أخرى، من خلال السماح للحكومة باحتجاز قاصرين في منشآت لم تحصل على تراخيص من سلطات الولايات لاحتجاز قصر.
ومن المتوقع أن يقدم المهاجرون ومحاموهم طعونا قضائيا لمناهضة ذلك التحرك.
وكان الاتفاق يضع على مدى سنوات حدا مدته 20 يوما لاحتجاز الأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، ويلزم كذلك المنشآت التي تؤوي أطفالا مهاجرين بالحصول على ترخيص من سلطات الولايات.
ودأب مسؤولو إدارة ترامب على وصف معايير الاتفاق بأنها "ثغرات" تجذب المهاجرين بإجبار السلطات على إطلاق سراح المحتجزين إلى حين البت في طلبات الهجرة.
وكررت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن نفس الإشارة، قائلة في بيان إن "ثغرات قانونية" تمنع الحكومة من احتجاز الأسر المهاجرة وترحيلها.
وأضافت "هذه القاعدة تتصدى لأحد عوامل الجذب الرئيسية للهجرة غير المشروعة وتسمح للحكومة الاتحادية بتطبيق قوانين الهجرة مثلما أقرها الكونجرس".
وانتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قرار الإدارة الانسحاب من الاتفاق.
وقال عمر جودت مدير مشروع حقوق المهاجرين بالاتحاد "من المقزز أن نرى حكومة الولايات المتحدة تبحث عن سبل لسجن مزيد من الأطفال لفترة أطول".
