كشفت صحيفة "زمان" التركية عن اتجاه الحكومة لتطبيق حزم تقشفية على السيارات المخصصة للمناصب الحكومية، وذلك بسبب الانهيار الكبير في العملة المحلية "الليرة".
وقالت الصحيفة إن وزير الخزانة والمالية التركي البراء البيرق طلب من البلديات والمؤسسات الحكومية والوزارات إرسال كشف مفصل بالسيارات التي تمتلكها كل وحدة أو التي تقوم باستئجارها.
وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "حريت" التركية أن الحكومة وضعت خطة لتقليل النفقات الخاصة بالسيارات المخصصة للقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن أنواع السيارات وفئاتها ستشهد تقليصًا كبيرًا في الفترة المقبلة، كما سيتم الالتزام بترجيح السيارات التي يتم إنتاجها داخل تركيا.
وبحسب ميزانية عام 2018، تضم البلديات والأحياء 110 ألف و131 سيارة تابعة للحكومة، 98 ألف و852 منها تابعة للإدارات العامة، و7 آلاف و77 منها ذات ميزانيات خاصة، و4 آلاف و115 منها لمؤسسات التعليم العالي.
وبحسب التقارير الرسمية، بلغت أعداد السيارات الحكومية في عام 2016 نحو 10 أضعاف السيارات الحكومية في عام 2010، بقيمة وصلت إلى 2 مليار و313 مليون ليرة تركية. ورغم أن شراء السيارات للقطاعات الحومية شهد تراجعًا كبيرًا خلال عام 2017، إلا أن امتلاك الإدارات الحكومية السيارات الفارهة وباهظة الثمن لا يزال يسبب أزمة وجدالًا في الشارع التركي.
