قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنقل المدعي التركي المسئول عن إعداد لائحة الاتهام ضد القس الأمريكي أندرو برونسون من مكتب مكافحة الإرهاب إلى آخر يتعلق بجرائم الإنترنت، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.
وفسر هذا القرار على أنه الخطوة الأولى لخضوع الرئيس التركي للمطالب الأمريكية بإطلاق سراح القس الذي تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين واشنطن وأنقرة.
وكان المدعي التركي بيركانت كاراكاي، مسئولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس بـ"الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي"، في إشارة إلى جماعة فتح الله جولن، المعارض لأردوغان ويقيم في الولايات المتحدة
ورفضت واشنطن هذه الاتهامات، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الزائفة"، مطالبا أردوغان في أكثر من ماسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016.
واعتقلت السلطات التركية برونسون في أكتوبر 2016، ووجهت له اتهامات بالارتباط بجماعة جولن، التي تحملها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المسئولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته.
وفي سبتمبر 2017، بدأ أردوغان يطالب الولايات المتحدة بتسليم فتح الله جولن، مقابل إطلاق سراح برونسون، الأمر الذي رفع حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين واشنطن وأنقرة.
وفسر هذا القرار على أنه الخطوة الأولى لخضوع الرئيس التركي للمطالب الأمريكية بإطلاق سراح القس الذي تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين واشنطن وأنقرة.
وكان المدعي التركي بيركانت كاراكاي، مسئولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس بـ"الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي"، في إشارة إلى جماعة فتح الله جولن، المعارض لأردوغان ويقيم في الولايات المتحدة
ورفضت واشنطن هذه الاتهامات، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الزائفة"، مطالبا أردوغان في أكثر من ماسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016.
واعتقلت السلطات التركية برونسون في أكتوبر 2016، ووجهت له اتهامات بالارتباط بجماعة جولن، التي تحملها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المسئولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته.
وفي سبتمبر 2017، بدأ أردوغان يطالب الولايات المتحدة بتسليم فتح الله جولن، مقابل إطلاق سراح برونسون، الأمر الذي رفع حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين واشنطن وأنقرة.
