طلبت قبرص أمس الأربعاء مساعدة أكثر من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على التصدي للمشكلة إذا استمر تدفق المهاجرين إلى شواطئها.
وعقدت الحكومة القبرصية اجتماعا حكوميا طارئا حول المسألة بعد وصول 140 مهاجرا إلى الجزيرة في الأيام الأربعة الماضية.
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس "ستكون هناك جولة اتصالات مع نظرائنا الأوروبيين، خصوصا من الدول المتوسطية التي تواجه نفس المشكلة. لذا، هناك تنسيق أفضل للعمل على المستوى الأوروبي حيث نطالب بالتضامن".
وقال إن سياسة الهجرة الأوروبية لا يجب أن تشكل "عبئا غير متناسب" على الدول التي تقع على الخط الأمامي، أو تلك الصغيرة مثل قبرص "التي لا يمكنها تطوير هيكليات... لاستيعاب هذه التدفقات".
وقبرص بالنسبة الى عدد سكانها تعتبر أنها تواجه إحدى أخطر قضايا تدفق المهاجين مقارنة بالدول الأخرى.
وقال بيتريدس للصحفيين بعد الاجتماع "اذا استمر عددهم بالازدياد فإن هذه الأرقام لن تكون قابلة للتحكم بها".
وأضاف أنه وفق احصاءات الاتحاد الأوروبي لعام 2018 فإن قبرص هي الأولى بالنسبة لعدد طلبات اللجوء مقارنة مع عدد السكان.
وتلقت قبرص 4.022 طلب لجوء في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، أي أكثر بنسبة 55 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار بيتريدس الى أن الزيادة كانت 56 بالمئة عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال إن "الهجرة قضية أوروبية لا يمكن لبلد أن يتحملها وحده، والتضامن يجب أن يترجم ليس فقط بالموارد المالية بل أيضا بآلية تلقائية للترحيل".
وتتطلع نيقوسيا لتوقيع معاهدة للترحيل مع لبنان الذي بات مؤخرا منطلقا للمهاجرين نحو الجزيرة المتوسطية.
وبين الإجراءات الأخرى التي ستتخذها قبرص تعزيز الدوريات البحرية وتطبيق اتفاقات الترحيل وتسريع البت بطلبات اللجوء للتأكد من ترحيل المؤهلين إلى البلدان التي جاؤوا منها.
وايضا ستتم مساعدة المقبولين على إيجاد عمل.
