قال المهندس طارق الملا، وزير البترول في بيان اليوم: إن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى تسويات عادلة لجميع المنازعات مع كل شركائها بهدف جذب استثمارات جديدة.
وأوضح الملا في تصريحات سابقة أن مصر ستستأنف تصدير الغاز بدءاً من عام 2019، وسيتم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال مع الربع الثالث من العام المقبل، وأنواعه الأخرى مع نهاية 2018.
وفي فبراير الماضي، أكد وزير البترول إن صفقة استيراد الغاز المبرمة مع إسرائيل لا تزال في مراحلها الأولية، ويجب أن تمر بثلاث مراحل لتنفيذها، والمرحلة الأولى تتضمن موافقة الحكومة، فضلاً عن النظر في القيمة المضافة للصفقة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وتابع الملا تشترط الخطوة الثالثة حل قضايا التحكيم الدولي بين البلدين والتي رفعتها إسرائيل بعد أن توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى تل أبيب في أعقاب ثورة يناير 2011".
ومن ناحيتها، أعلنت شركة ديليك للحفر، أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقيات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.
وفي ديسمبر 2015، كشفت شركة كهرباء إسرائيل، عن فوزها بدعوى تحكيم ضد شركات مصرية عاملة بمجال الغاز الطبيعي ستحصل بموجبها على 1.76 مليار دولار جراء توقف الإمدادات.
وأضافت "الشركة" في بيان لها، أن الشركات الملزمة بدفع التعويضات هي إيجاس، والهيئة العامة للبترول المصرية.
وتقدمت الشركة الإسرائيلية بدعوى تطالب فيها بتعويضات تقدر بنحو 4 مليارات بعد توقف إمدادات الغاز من مصر في 2012 بعد حرائق متكررة لخط الإمداد الرئيسي ونقص شديد في الإنتاج المحلي.
