قدم المحامي نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بلاغا للنائب العام، ضد الراهب المجرد يعقوب المقاري، على خلفية خرقه لقوانين الكنيسة والرهبنة، وذلك في البلاغ رقم 9882 لسنة 2018.
وقال رئيس الاتحاد فى بلاغه إن المشكو فى حقة خرق قوانين الرهبنة القبطية وأستباح لنفسه ان ينفرد بعصيان الكنيسة ويقوم بأنشاء دير بوادى النطرون تحت مسمى دير السيدة العذراء الانبا كاراس وأوهم الكثيرين أنه رئيس هذا الدير وأستطاع جمع أموال من الاقباط بلغت أكثر من 33 مليون جنيه، كما أستطاع ان يلم حوله عددا من طالبى الرهبنة.
وأضاف: ان القيادة فى الكنيسة الممثلة فى قداسة البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية وهو أعلى هيئة بالكنيسة حاولت أقناع هذا الراهب للدخول فى طاعة الكنيسة وتسليم الدير للرئاسة الدينية ( قداسة البابا ) بأعتباره الرئيس الاعلى لجميع الاديرة والكنائس القبطية فى الداخل والخارج الا انه عصى الامر بعد العديد من الجلسات.
وأوضح جبرائيل فى بلاغه ان المشكو فى حقه بهذا الصدد يكون قد أرتكب جرائم انتحال صفه رجل دين مسيحى، والنصب على المواطنين وإيهامهم بأنه رجل دين، وتهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع
وتهديد الأمن القومى المصرى اذ أن افعال هذا الراهب المشلوح يمكن ان تؤدى الى شق الصف بما يهدد هذه المؤسسة الدينية العريقة التى تلعب على الدوام دورا وطنيا فى الحياة المصرية وتبذل الكثير من أجل هذا الوطن.
واستطرد: لدينا سابقة خطيرة فى المدعو ماكس مشيل الذى أعلن نفسه اسقفا وبطريريكا بالكنيسة القبطية وبذلنا الكثير فى سبيل الحصول على حكم لشطب ومحو لقبه الدينى المزعوم.
