عَلّقْت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مطالبات طلاب الجامعة العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة، بمنح شهادة بكالوريوس، وإعادة طابع التنسيق لدرجة البكالوريوس، وعدم اقتصاره على طابع الدبلوم المهنى المنتهى وذلك منذ عام 2015، أن هدف الجامعة الرئيسى التى أنشئت من أجله، وأكدته فتوى مجلس الدولة هو النهوض بمستوى التثقيف والتعليم العمالي، ودعم وتطوير مستويات القيادات النقابية العمالية بأسلوب علمى سليم.
وأوضحت وزارة التعليم العالى، أنه من منطلق دورها فى اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعة العمالية أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته بتاريخ 12/12/2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهنى منتهى لمدة عامين.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، اتخذ هذا القرار فى ضوء نتائج اللجان العلمية التى شكلها من الأساتذة الخبراء لتقييم أوضاع الجامعة، والتى انتهت إلى أن إمكانات الجامعة البشرية والفنية والمادية لا ترقى لمنح خريجيها درجة البكالوريوس، وإنما ترتقى فقط لشهادة الدبلوم المهنى المنتهى، وينفذ ذلك من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه.
وأكدت الوزارة الالتزام الكامل بقرار المجلس الأعلى للجامعات باعتباره المسئول عن خريطة التعليم العالى فى مصر وفقًا للقانون، وحرصًا منها على مصالح الطلاب وتعليمهم بالمستوى اللائق، مشيرة إلى أنها لن تسمح بمنح درجة البكالوريوس من الجامعة العمالية، إلا بعد استيفاء كامل المقومات البشرية والفنية والمادية، بعد تقييم شامل من لجان الخبراء، والعرض على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب حرصًا على الارتقاء بمستوى الخريجين، في ظل تنسيق كامل فى هذا الشأن مع وزارة القوى العاملة وإدارة الجامعة العمالية.
