قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر اليوم الأربعاء إن الهيئة ستنتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ”الشورت سيلنج“ نهاية سبتمبر الجاري لتكون جاهزة للتطبيق مطلع عام 2019.
ويختلف بيع الأوراق المالية المقترضة عن البيع على المكشوف غير المغطى الذي يقوم المستثمر فيه ببيع أوراق غير مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم، أما في بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية فيقترض المستثمر الأسهم ويبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.
وقال النشار لوكالة رويترز:" سننتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنج نهاية سبتمبر لنبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيق الآلية وسيكون لدى البورصة ومصر للمقاصة عدد من التجارب على النظام".
واضاف: "سنكون جاهزين للتطبيق مطلع عام 2019 وننتظر حينها القرار الرسمي بتفعيل الآلية وبدء استخدامها".
وتساعد الآلية في زيادة السيولة وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويختلف بيع الأوراق المالية المقترضة عن البيع على المكشوف غير المغطى الذي يقوم المستثمر فيه ببيع أوراق غير مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم، أما في بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية فيقترض المستثمر الأسهم ويبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.
وقال النشار لوكالة رويترز:" سننتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنج نهاية سبتمبر لنبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيق الآلية وسيكون لدى البورصة ومصر للمقاصة عدد من التجارب على النظام".
واضاف: "سنكون جاهزين للتطبيق مطلع عام 2019 وننتظر حينها القرار الرسمي بتفعيل الآلية وبدء استخدامها".
وتساعد الآلية في زيادة السيولة وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
