بعد سلسلة من المظاهرات والاعتراضات الشعبية، وعزم المعارضين التظاهر يوم ٩ سبتمبر الجارى اعتراضًا على قانون رفع سن المعاش، وموافقة البرلمان عليه بأغلبية ساحقة فى قراءة أولى انتظارًا لإقراره بشكل نهائى فى سبتمبر الجارى.
تقدم الرئيس الروسى بوتين بحل وسط للتخفيف من غضب الجماهير التى ترفض القانون بأغلبية ساحقة قدرتها مراكز استطلاع الرأى بحوالى ٩٠٪ من الشعب الروسى.
ففى بث مباشر ـ حسب صحيفة «كومسمولسكايا برافدا»، وهى من المرات النادرة التى قام فيها الرئيس بالحديث المباشر للشعب دون مناسبة باستثناء التهنئة بالعام الجديد يوم ٣١ ديسمبر من كل عام. قال الرئيس بوتين فى كلمته إنه يدرك مدى أهمية هذه المشكلة بالنسبة للمواطنين، وأنه يتوجه إليهم مباشرة ليعرفوا موقفى، وذكر الرئيس بوتين الشعب بأن الدولة حاولت أن ترفع سن الإحالة إلى المعاش عدة مرات على مدى تاريخها، ولكنها كل مرة كانت تؤجل هذا الأمر.
وتحدث الرئيس عن المشكلة «الديموجرافية»، نتيجة قلة عدد الأجيال بسبب الحرب «الحرب الوطنية العظمى» هكذا يطلق على الحرب العالمية الثانية داخل روسيا. وأشار الرئيس بوتين إلى أن الانهيار الديموجرافى فى التسعينيات بعيد انهيار الاتحاد السوفيتى يمكن مقارنته، بما حدث عامى ١٩٤٣ و١٩٤٤، وقال إنه فى عام ٢٠٠٠ كان ضد رفع سن المعاش، وبعد أن عدد الرئيس التحديات التى تواجه الشعب الروسى من حيث قدرات الدولة على الوفاء بدفع المعاشات مع زيادة عدد المحالين للمعاش، أدخل الرئيس تعديلًا على القانون وهو أن جعل الإحالة للمرأة ٦٠ عامًا بعد أن كان القانون المطروح، يمد سن المعاش لها إلى ٦٣ عامًا بينما أبقى سن الإحالة إلى المعاش للرجال عند ٦٥ بعد أن كان ٦٠ كما كان فى القانون المطروح. واقترح الرئيس إعطاء المرأة التى تعول كثيرا من الأطفال الحق بالخروج المبكر إلى المعاش، وجرم صاحب العمل الذى يفصل من هم قبل سن المعاش.
كما اقترح بأن تحافظ المرأة على امتيازاتها الاستثنائية بداية من بلوغها ٥٥، والرجل عند بلوغه الستين، أى أن المواطن سيعمل ويحصل على امتيازات الدولة التى تمنحها لأصحاب المعاشات، مثل ركوب المواصلات مجانًا وغيرها من الاستثناءات الطبية وغيرها.
ورغم التنازلات التى قدمها الرئيس بوتين للمواطنين، قال زعيم الحزب الشيوعى زيوجانوف إن القانون لا يجوز تعديله بعد أن عرض على البرلمان ووافق عليه فى قراءة أولى.
