كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون للتجاوز عن الغرامات والفوائد، حال سداد أصل الدين فى التأمينات الاجتماعية، وذلك لمدة محددة، لا تتعدى ٦ أشهر، ويتم التدرج فى الخصم، وفقًا لسرعة سداد أصل الدين.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون لإعفاء ممولى الضرائب، من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، إلى جانب إدخال تعديلات على بعض أحكام قوانين ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، بهدف الحد من تضخم المنازعات الضريبية، الناتجة عن ضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، ورسم التنمية المالية، بما يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الضرائب، فى تلك المنازعات، سواء كانت عن أصل الدين، أو غرامات التأخير عنها، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين.
وقال «شيبة»، لـ«البوابة»، إن القانون يلزم صاحب العمل بأن يؤدى إلى المؤسسة مبالغ إضافـية فـى حالة تأخيره عن أداء الاشتراكات فـى الميعاد المحدد قانونًا، وكذلك فـى حال عدم قيامه بتسجيل كل أو بعض العاملين لديه فـى الميعاد المقرر، أو عدم تأديته الاشتراكات على أساس الرواتب الحقيقية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون يتكون من ٣ مواد، تنظم عملية الخصم التى سيتم تحديدها بـ٩٠٪، أول شهرين يتم السداد فيهما، و٧٠٪ فى كلٍ من الشهرين الثالث والرابع، على أن يتم خصم ٥٠٪ فى الشهرين الخامس والسادس.
وقال، إن الهدف من مشروع القانون هو الحد من تضخم المنازعات الضريبية الناتجة عن ضريبة الدمغة والضرائب على الدخل ورسم التنمية المالية، بما يسهم فى سرعة تحصيل مستحقات الضرائب سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، كما يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، كما يسهم فى توفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.
من ناحيته؛ قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فلسفة القانون تعتمد على إعفاء الممولين من السداد، نظرًا لازدياد المشكلات الضريبية، إلى جانب مشاكل لجان حصر وفض المنازعات فى الجهات الضريبية.
وأضاف «زايد»، لـ«البوابة»، أن القانون يخفف العبء عن تلك الجهات وينهى العديد من القضايا العالقة، إضافة إلى أنه سيدر أموالا على خزينة الموازنة التى حصلت من القانون؛ مشيرًا إلى أنه تصل الضرائب فى بعض المشاكل الضريبية إلى ثلاثة وأربعة أضعاف من أصل الدين.
وأشار إلى أن القانون يسهم فى إثراء الموازنة والخزينة العامة للدولة، بأموال متأخرة، إضافة إلى أنه يخفف العبء عن لجان فض المنازعات.
وأيد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسته وعرضه على المناقشة فور التقدم به للبرلمان.
وقال «السيد»، لـ«البوابة»، إن الأموال التى سيتم تحصيلها من الممولين ستدخل فى الخزانة العامة للدولة، بعدما تحصل على حقها من الممولين، والتى قد تتم الاستفادة منها فى عمل خدمات صحية وتعليمية واجتماعية.
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتى فى إطار جهود وزارة المالية لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الإدارية للتسهيل على الممولين فى سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.
وأضاف العليمى، لـ«البوابة»، أن البرلمان وافق قبل رفع جلساته على إقرار قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨، الذى يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرمات، بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لتيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين؛ موضحًا أن البرلمان لن يتوانى عن إصدار التشريعات التى تفيد المواطن وتخفف عن كاهله، وتدر الأموال المتأخرة عن الخزينة العامة للدولة.
وأشار إلى أن القانون استهدف تخفيف الأعباء الضريبة والجمركية عن المتعثرين، والحد من تضخم الغرامات الضريبية، التى وصلت إلى الضعف على بعض الهيئات، حيث إن التجاوز يكون عن ٩٠٪ من مقابل التأخير إذا سدد الممول أصل الضريبة فى موعد غايته ١٢٠ يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا جاء السداد بعد هذه المدة خلال فترة ٤٥ يوما التجاوز عن ٧٠٪ فقط من غرامات التأخير، أما إذا تم تجاوز المدتين وتم سد قيمة الضريبة خلال الفترة التالية يخفض قيمة التجاوز إلى ٥٠٪ من قيمة المتأخرات.
