«القمامة» أحد الملفات الشائكة على مكاتب المسئولين فى مصر، فعلى الرغم من محاولات إنهاء أزمات الملف عبر حلول إلا أن البعض قال عنها إنها نموذجية، وآخرون وضعوا ملاحظاتهم عليها، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة دون حل أو على الأقل وضع حد لانتشارها أو مواجهة أضرارها التى يصرخ منها المواطنون والمتضررون.
ومع تنامى تعقيدات هذا الملف، اتفق المعنيون بهذا الملف على أن منظومة النظافة فى مصر تحتاج إلى حل سريع مع اقتراحات بسرعة تنفيذ مشروع الشركة القابضة للقمامة وتفعيل دور نقابة الزبالين بعد فشل الشركات الأجنبية الثلاث «الإيطالية والفرنسية والألمانية» فى تحقيق نتائج مرضية فى رفع القمامة من الشارع المصرى.
خبراء أكدوا أن نجاح مشروع الشركة القابضة للقمامة متوقف على تعاون الوزارات المعنية، مؤكدين أهمية القمامة فى ظل مصانع غير كافية للتدوير والتصنيع.
محافظات تنتج ٢٦٤ طن قمامة سنويا.. و٧٥ مصنعًا لإعادة التدوير غير كافية
قبل ثلاثة أشهُر أعلن أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تنتظر توقيع عقود تأسيس الشركة القابضة للقمامة وكافة النسب الرسمية وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك بعد شهرين من إعلان وزير التنمية المحلية السابق، هشام الشريف، تأسيس الشركة القابضة قبل نهاية العام ٢٠١٧، مؤكدًا أن هناك شركات أجنبية طرقت أبواب الحكومة للعمل فى منظومة النظافة بمصر، غير أن تصريحات الحكومة والنواب عن «القابضة للقمامة» اختفت تمامًا بعدها ولم ترَ الشركة النور حتى الآن.
فيما لا تزال ظاهرة انتشار القمامة فى العاصمة قائمة، حيث تحاصر النفايات معظم الشوارع والميادين، خاصة فى ظل الإهمال المتشعب الذى يضرب المحليات، وفشل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة فى القضاء على القمامة.
القاهرة وحدها تنتج ١٦ ألف طن من القمامة، منها ٨ آلاف طن يعاد تدويرها مرة أخرى تتمثل فى الزجاج والكرتون والكانز والورق والبلاستيك بأنوعه، فضلًا عن ٦ آلاف طن بقايا طعام ومواد عضوية تلتهمها الخنازير، و٢٠٠٠ طن من المواد التى لا تصلح لإعادة التدوير يتم ترحيلها إلى المقالب العضوية لدفنها. على الجانب الآخر أعلنت وزارة البيئة، مُنذ عدة أسابيع، أنها أعدت مقترحا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من ٤ جنيهات إلى ٢٤ جنيه شهريًا.
كيلو الزبالة بجنيه
من منشية ناصر، أو كما يسميها البعض منطقة الزبالين، يمكن من خلالها البحث عن أساليب التعامل مع النفايات ومحاولة الاستفادة منها، يوسف خالد، شاب عشريني، وهو أحد أبناء الحى الذى يعمل فى جمع القمامة، قال إنه يستيقظ كل يوم فى الصباح هو وأخوته ميلاد ١٧ عاما ومينا ١٣ عاما، يذهبون إلى جمع الزبالة بالأماكن المجاورة، فميلاد يقود السيارة ويوسف ومينا يجمعان الزبالة، وعلى الأغلب فإن أكثر رحلاتهم تكون إلى مدينة نصر والمقطم، يتجولون فى الشوارع بحثا عن الرزق، وأكثر تعاملاتهم تكون مع محالات السوبر ماركت الكبيرة الغنية بالكرتون وغيرها من المواد الصلبة.
يضيف خالد، أنه يتم فرز الزبالة داخل منزلهم بمساعدة الأب والأم ومن ثم بيعها إلى التاجر المختص، ويستطرد: «بسرح كل يوم أنا وأخواتى مرتين، الأولى فى السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، والثانية من الساعة ٨ حتى الواحدة ونصف ليلا، وخلالها نجمع الزبالة بكل أنواعها، ثم نقوم بفرزها فى البيت ثم نبيعها للتجار هنا فى الحي، «وأكتر حاجة بنشتغل فيها هى الكرتون وبنبيع الكيلو بجنيه وحتى ٨ جنيهات حسب كل نوع؛ كارتون أو كانز أو بلاستيك».
الخردة.. ثروة
هانى جمال شاكر، ٣٢ سنة، أحد العاملين بجمع وإعادة تدوير القمامة، منذ أن كان فى السابعة من عمره، وقتها كان يقوم بمساعدة والده فى جمع القمامة إلى جانب دراسته، لكنه فضل الحصول على شهادة الدبلوم لينهى دراسته سريعًا لكى يكمل مسيرته فى جمع وإعادة تدوير القمامة.
يقول شاكر: «استطعت بمساعدة أشقائى ومجموعة من أقاربى أن نؤسس مصنعا خاصا بنا متخصصا فى تجميع علب الكانز والتى تسمى «بخردة الألمونيوم»، حيث نستقبل ما يقرب من ١٠ إلى ٥ أطنان فى اليوم، وهو رقم قابل للزيادة والنقصان، ثم نقوم بضغطها ومن ثم توريدها إلى المصانع الكبري، كمصنع ١٥ مايو الذى تقوم بصهرها وإعادة تصنيعها». ويؤكد «شاكر» أن هناك ٣ مصانع تعمل فى تجميع الكانز فى حى الزبالين بتلال المقطم.
ويشير «شاكر» إلى أنه يتم تصدير جزء من إنتاج المصنع إلى خارج مصر مثل تركيا وبعض دول من الاتحاد الأوروبي.
وعن كيفية تحديد سعر الطن الواحد، أوضح أن سعر الطن من علب الكانز أو «خردة الألمونيوم» كما يطلقون عليها يكون وفقًا لأسعار بورصة «لندن للمعادن»، وهى بورصة عالمية، حيث إن أسعار الطن تختلف من يوم لآخر وليس لها سعر ثابت.
تراجع الوزيرة
على الجانب الآخر، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قبل أيام، عن نية الوزارة رفع رسوم جمع القمامة من البيوت، بحيث يبدأ من ٤ جنيهات إلى ٢٤ جنيها للمنزل شهريا. مؤكدة أن منظومة النظافة فى مصر فى حاجة لإعادة هيكلة لضمان إصلاحها بشكل متكامل، غير أن «فؤاد» تراجعت عن قرارها برفع رسوم جمع القمامة بعد مرور يومين على الاقتراح، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه كثير من المواطنين من عدم جمع القمامة من منازلهم بالرغم من أنه يتم تحصيل مبلغ شهري قدره ٣ إلى ١٠ جنيهات على فاتورة الكهرباء، مما يضطرهم فى النهاية اللجوء إلى جامعي قمامة غير تابعين لهيئة النظافة.
٧٥ مصنعا لإعادة التدوير
من جانبه عبر الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشارى البلديات الدولية، عن اندهاشه من الزيادة الجديدة المتوقعة، مؤكدا أنه منذ ٢٠٠٤ تعاقدت الحكومة مع ٣ شركات أجنبية لجمع القمامة ورفعها من الشوارع، وهى شركات إيطالية وفرنسية وألمانية، وأوشك التعاقد مع تلك الشركات على الانتهاء ولم نحصل على أى نتائج مرضية فى أزمة القمامة فى مصر.
ويوضح عرفة، أن مصر تنتج الكثير من القمامة يوميا، حيث يصل إنتاج القاهرة والقليوبية ١٨ ألف طن، وتنتج الجيزة ٤ الآف طن يوميا أى ما يعادل ٢٦٤ طنا تقريبا يتم إنتاجه سنويا، مؤكدًا أن مصر تمتلك ٧٥ مصنعا لإعادة تدوير القمامة وتلك المصانع غير كافية على الإطلاق بل يجب تكثيف عددها إلى ما يقرب من ١٠٠ مصنع وأكثر، لأن إعادة تدوير المخلفات ثروة ضخمة لا بد من استغلالها والترشيد إلى الاستثمار فيها.
ويضيف عرفة، أنه بالإضافة إلى الشركات الثلاث الأجنبية هناك شركات مصرية أخرى تتعاون فى عمليات الجمع وإعادة الفرز وإعادة التدوير، مُشيرًا إلى ضرورة تواجد ١٥ شركة وأكثر الشركات المتخصصة فى النقل وأخرى فى المعدات والعمالة عند البدء فى تأسيس الشركة القابضة للقمامة، لسهولة خدمتها والعمل على نجاحها.
ونوّه عرفة، إلى ضرورة تحويل تلك المسئولية إلى الحكومة بإشراف شركة البيئة وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالأمر وتشكيل جبهة قوية من الوزارات للتصدى إلى أزمة انتشار القمامة.
٣ ملايين عامل
شحاتة المقدس نقيب الزبالين من ناحيته، طالب بدعم نقابة جامعى القمامة وتفعيل دورها، مؤكدا أن النقابة تضم نحو ٣ ملايين شخص على مستوى الجمهورية، يتواجد منهم مليون شخص فى الجيزة والقليوبية، كما أن هناك ٦ مناطق لتجميع القمامة خاصة بالزبالين فى القاهرة الكبري، أهمها؛ منشية ناصر، وهى الأكبر حجما، حيث تضم حوالى ٥٠٠ ألف فرد يعملون فى تجميع وفرز وتدوير القمامة، بالإضافة لمنطقة الخصوص فى القليوبية، والوحدة الوطنية أمام سجن طره، وخلف مدافن ١٥ مايو، وأرض اللواء المعتمدية، والبراجيل فى إمبابة، وهى المقسمة تقسيما جغرافيا لسهولة خدمة الأماكن والأحياء المجاورة لها، ويوجد أفرع للنقابة فى كافة محافظات الوجه البحرى وصولا إلى المنيا فى الوجه القبلي.
ويصل الإنتاج اليومى للزبالة بحسب شحاتة، إلى ١٦ ألف طن من القمامة، يتم تجميعها من الوحدات السكنية والمنشآت السياحية والمستشفيات تضم ٨ آلاف طن يعاد تدويرها مره أخرى تتمثل فى الزجاج والكرتون والكانز والورق والبلاستيك بأنوعه، كما أن هناك ٣٠٠ نوع مختلف من البلاستيك يفرز ويصنف كل منها على حدة، و٦ آلاف طن بقايا طعام ومواد عضوية تلتهمها الخنازير، و٢٠٠٠ طن من المواد التى لا تصلح لإعادة التدوير يتم ترحيلها إلى المقالب العضوية لدفنها وطمرها فى الأرض، مؤكدًا أن النباشين هم من الأسباب الرئيسية فى انتشار القمامة.
ويُضيف المقدس، أنه سبق وتقدم بطلب لإنشاء وزارة خاصة بالنظافة لكن الطلب قُوبل بالرفض من الحكومة، وتابع: «لكن قبل أشهر تم اقتراح حل آخر وهو إنشاء الشركة الحكومية القابضة للقمامة قائلا: هى بمثابة وزارة للقمامة».
وأوضح المقدس، أنه سيتم ضم النباشين للشركة والاستفادة من قدراتهم وتوجيهها للطريق، منوهًا بأنه تقدم إلى وزير الزراعة بطلب لعودة الخنازير، كونها تساعد فى التخلص من ٦ آلاف طن من القمامة المتكونة من بقايا الطعام يوميا، وتمثل في الوقت ذاته غذاءً لها، وأيضًا تقدم بطلب لفتح المجزر الآلى مره أخرى وإعادة تربية الخنازير.
ويؤكد نقيب الزبالين، أن طن الزبالة يوفر ١١ فرصة عمل وأن ما يقوم به جامعو القمامة من إعادة تدوير يوفر ملايين الدولارات على الدولة من استيراد المواد الخام من الخارج.
مبادرة حكومية
بينما يقول النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مبادرة جيدة من قبل لجنة الإدارة المحلية تتلخص فى قرار تم اتخاذه بالبدء فى إنشاء شركة قابضة للقمامة ستقوم بإدارة قطاع النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها،.
مؤكدا أن الشركة ستكون تابعة لوزارة البيئة وسيتم إنشاؤها بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الإنتاج الحربي، لافتا إلى أن الأمر مرتبط بإصدار قانون نص على تنفيذ إجراءات عمل الشركة القابضة وسيحدث ذلك خلال العامين القادمين.
أسباب انتشار القمامة
ويُضيف عضو مجلس النواب، أن أسباب انتشار القمامة والنفايات فى مصر هو الإهمال الشديد وانتهاء عقود الشركات الخاصة المتعاقدة مع الحكومة فى الوقت الحالي، وعدم وضع آليات لحل تلك الأزمة الكبيرة، موضحا أن الحل الأمثل حاليا هو جمع القمامة من التجمع السكني، قائلا: «الحكومة تقوم بإرسال عمال النظافة إلى مساكن المواطنين وتجميع الزبالة من المواطن نفسه».
وفى سياق متصل قال النائب سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن مشروع الشركة القابضة للقمامة سيتم عرضه على اللجنة العامة لمجلس النواب وتحديد الميزانية والأموال اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك خلال عقد التشريع القادم، مؤكدًا أن اللجنة فى حالة متابعة مستمرة للمشروع إلى أن يتم البدء فى تنفيذه.
مضيفا، أن الشركة القابضة للقمامة ستعتمد على موظفين وعمال نظافة تابعين لها وستقوم بتقسيم الأحياء السكنية إلى عدة قطاعات لسهولة جمع القمامة منها، كما ستقوم بالتعاقد مع شركات مختصة فى جمع النفايات وإعادة تدويرها، وذلك بعد تقديم السيرة الذاتية لهم والخبرات الخاصة بهم، وسيتم اختيار الأفضل من بين تلك الشركات وذلك عن طريق التعاقد مع وزارة البيئة لأنها ستكون المسئول الرئيسى عن الشركة القابضة للقمامة.
وأكد عضو البرلمان أن تفاقم أزمة الزبالة فى جميع محافظة مصر، خاصة محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية والجيزة يحدث بسبب ارتفاع عدد السكان والتكدس السكانى وضعف الرقابة والتى تكاد تكون معدومة على الإطلاق، وعدم وجود عناصر رقابية تؤدى دورها فى السيطرة على التزايد المستمر فى أكوام الزبالة وتزايد الأماكن التى يتم إلقاء القمامة بها وهذا دليل آخر على قلة وعى المواطن المصري، مشيرا إلى أنه لا بد من تكثيف الجهود الحكومية فى محاولة نشر الوعى لدى المواطنين وزيادة عدد الشرطة الرقابية فى الشوارع للسيطرة على تلك الكارثة.
وأضاف النائب عبدالحميد كمال، عضو محلية النواب، أن هناك الكثير من طلبات الإحاطة المختصة بهذا الشأن تم إهمالها، وأكد النائب أنه تقدم بطلب استجواب حول قضية القمامة من جانبه، لكن لم يحدث وأن تم الرد عليه، مطالبا الحكومة بتكثيف جهودها والقيام بدورها على أكمل وجه فى كافة المجالات والمحاور الهامة وذلك لتحسين الأوضاع الداخلية للدولة ورفع الروح المعنوية لدى المواطن المصرى وإعادة النظر فى التعاقدات التى بينها وبين الشركات الجانبية التى لم تحقق أى نتائج جيدة ومرضية أو انخفاض فى مؤشرات النفايات فى مصر.
وأوضح، أن عدد موظفى هيئة نظافة القاهرة يصل إلى نحو ١٢٨١٣ موظفا بينهم ٣ آلاف عامل نظافة فقط.
تدوير النفايات
بينما يقول المستشار شادى عبداللطيف، رئيس وحدة الحكم المحلى بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، إن أسباب تفاقم القمامة فى كافة محافظات الجمهورية يعود إلى تقاعس المحليات، مؤكدًا أن عدد العاملين فى تلك المنظومة قليلون، حيث يصل عددهم إلى ٣ ملايين و٥٠٠ موظف، ويحصلون على أقل المرتبات فى الدولة وهم الأكثر تكاسلا وتخاذلا فى عملهم فى مصر.
ويشير عبداللطيف، إلى أن أحد الحلول التى يجب أن نتبعها فى القضاء على تلك القنبلة الموقوتة، هو عمل انتخابات للمجالس الشعبية المحلية والتى تحتوى على ٥٤ ألف مقعد، وتم انتظار القيام بتلك الانتخابات بعد الانتخابات الرئاسية وبعد انتخابات مجلس النواب ولم يتم ذلك إلى الوقت الحالي.
ونوّه عبداللطيف، أنه بالنسبة لأزمة المخلفات البنائية التى تلقى فى الطرق ووجدت مؤخرا على الطريق الدائرى والمحاور الرئيسية للدولة، هناك مشروع قانون لتغليظ الغرامات على من يقوم بهذه الفعلة ولم يطبق حتى الآن. مؤكدًا، أن أصحاب تلك الأبنية قبل البدء فى عملية البناء عليهم أن يتقدموا بسداد الأموال اللازمة للحكومة أو للحى ليتم التعامل مع مخلفات الأبنية بطريقة صحيحة وسليمة وإزالتها ونقلها فى مكان تابع للمحافظة، ولكن هذا لا يحدث حيث تهتم المحافظة فقط بجمع الأموال دون القيام بعملها اللازم تجاه هذا الوضع، مما جعل المواطن ينقل هذه المخلفات بطريقة خاطئة ويقوم بإلقائها فى أى مكان.
وعن طرق مواجهة أزمة القمامة يوضح عبداللطيف: «البداية تكون من خلال تشديد الرقابة بصورة دائمة للحصول على نتائج جيدة عند طرح أى فكرة لحل الأزمة، لأن تشديد الرقابة سيؤدى إلى الالتزام بتلك الفكرة ونجاحها، وأيضًا رفع الوعى لدى المواطن المصرى والعمل على نشر فكرة الفصل من المنبع بأن تقوم ربة المنزل بفصل القمامة ووضع المتشابه منها معا فهذا سيوفر الكثير على الدولة».
ولفّت عبداللطيف، إلى الاقتراح الذى طرح منذ عامين ماضيين والذى نص على أن تقوم ربة المنزل بفصل القمامة قبل تسليمها لعامل النظافة وعند قيامها بذلك سيتم وضع نقاط لها على البطاقة التموينية وسيعد ذلك بمثابة تشجيع لها لقيامها بفصل القمامة داخل المنزل، حيث من الممكن أن يساهم فى حل أزمة القمامة، فضلًا عن؛ الاستفادة بخبرات الغير ممثلا بما قام به المهندس نجيب ساويرس من إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات القابع فى مدينة السادس من أكتوبر المختص بتدوير الزبالة التى تنتجها القرى السياحية الخاصة به.
ويقول عزت نعيم، رئيس جمعية روح الشباب لتنمية البيئة بحى الزبالين: إن مبادرة الحكومة بإنشاء شركة قابضة للقمامة مبادرة جيدة، ستكون أفضل من الشركات الأجنبية التى فشلت فى القضاء على النفايات، وسيصبح للدولة النصيب الأكبر من العائد الذى تدره القمامة، مؤكدا أن مجال إعادة تدوير النفايات أصبح من أغنى المجالات الاستثمارية عالميًا.
وطالب نعيم الدولة بعمل كراسات شروط للأحياء بحيث تقسم المناطق إلى وحدات سكنية منظمة لسهولة خدمتها، وعمل خط ساخن للشكاوى، وتغليظ الغرامات على المخطئين، واستحداث الشرطة البيئية، لافتا إلى أن قانون البيئة رقم ٥ لسنة ١٩٩٤ يفرض غرامة ١٠٠٠ جنيه لمن يلقى قمامة فى الشارع، منوهًا بأن هناك ٨٥ شركة مرخصة تابعة لحى الزبالين تم ترخيصها بهيئة للاستثمار.
