ألغت وزارة المالية، الاثنين، عطاء سندات الخزانة لآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي 3.5 مليار جنيه، رغم تخطّي الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وقال، في بيان، اليوم الثلاثاء: "إنه لذلك تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمّل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات".
