تقليد العلامات التجارية كارثة جديدة تواجه الدواء، فلم يعد الأمر قاصرًا على الأدوية المغشوشة فقط، بل امتد ليصل إلى حد تزوير العلامات التجارية، في مطابع تكسير، بعيدة عن أعين الرقابة والتفتيش، ليظل العبث بحياة المواطنين، عادة عند معدومي الضمير، الذين لا يسعون إلا لتحقيق الأموال بغض النظر عن طرقهم غير المشروعة، فهم لا يفرقون في تجارتهم القذرة بين كبير وصغير أو حتى رضيع.
وفي هذا السياق، قال دكتور مروان سالم، الخبير الصيدلي والباحث في الدواء والغذاء، أن قضية تقليد العلامات التجارية وصناعة الدواء مجهولة المصدر أو ما يسمى "بتحت بير السلم" ليست الأولى من نوعها ولم يكن هناك رادع للحد من تلك المخالفات التي بلغت الحد الأقصى في الشارع المصري والتي يبتكر بها أصحاب المهن المختلفة، هذه جريمة بشعة يستخدمها من ليس له ضمير والتي تسمى قتل "إبادة للناس" يتعمد قتل البشرية من اطفال وكبار لا يفرق بينهم من المهم لديه أن يكسب اموالا فقط لا يفكر في النتيجة.
وأضاف الخبير الصيدلي أن هناك مرضى ليس لهم حيلة في ذلك ويستخدمون الدواء التي تم عمل له علامات تجارية وتحضيره تحت بير سلم أو بأحد المطابع، ومن هنا تأخذ النيابة مجراها مع تلك الفئة التي تظهر كل فترة ويسلكون نفس الطريق ولكن النهايات واحدة، مع العلم ان تلك الناس لا توجد لهم عقوبات من النقابات بل عقابهم من جهة النيابة والدولة.
وأشار إلى ان موقف الصيادلة في تقليد العلامات التجارية والدواء عندما يتعرض له الصيادله مرارا وتكرارا من مصانع تبيع المنتج ذاته لمخازن الدواء مصنع تحت بير سلم ذلك نتيجة لضعف الرقابة الموجودة في مصر لا يوجد مفتشين كافية للمناطق التي يصنع ويباع بها مثل هذا الدواء بالمناطق النائية والفقيرة، الفصل بين الادارات من مباحث التموين والادارة المركزية والمفتشين ووزارة الصحة لا يوجد ربط بين تلك الادارات للتفتيش.
ويضيف الخبير الصيدلي أن هناك بعض الصيدليات تقف بها شباب وبنات مجهولين الهوية بدون شهادات ويبدأ التعامل مع المريض ذلك يرجع إلى ضعف الرقابة، هناك من يعرض على الصيدلية دواء مجهول المصدر، هناك بعض معدومي الضمير أي "الدخلاء" هؤلاء من لديهم أموال يقوم بشراء محل ويشتري اسم صيدلي ومن الممكن شراء اي دواء او مستحضر حتى لو لم يعرف مصدرة وفي النهاية ذلك يضر باسم الصيدلي، لابد أن تقوم وزارة الصحة بتزويد مفتشين الإدارة المركزية للصيادلة، وأن يكون هناك قوانين رادعة لمن يبيع اسمه من الصيادلة لأي شخص ويشطب من النقابة وسجلات وزارة الصحة ويحول للجنة تأديبية، مع وجود تحريات دائمة على الصيدليات، وتوعية الأهالي والإبلاغ الفوري عن الصيدليات التي تنسب لدكتور وليس صاحبها.
وأكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أن تقليد العلامات التجارية هى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، ومختص بها جمعيات حقوق المستهلك وجهاز حماية المستهلك المنوط به مكافحة هذه ظاهرة التي تعتبر من ظواهر الغش وتختص وزارة التجارة الداخلية في مكافحة هذه الجريمة من خلال الإدارة العامة لمباحث التموين المنوط بها مكافحة هذه الظاهرة وتقديم المتهمين للنيابة العامة وعقوبتها تصل إلى 3 سنوات بالإضافة إلى تقليد الشركات للعلامات التجارية من حقها أن تدخل متضامنة إلى هذه القضية نظرا إلى ما لحقها من ضرر مادي ومعنوي.
وأردف أنه إذا ثبت أن الصيدليات على علم بالعلامات التجارية المغشوشة وتم دخول الأدوية من غير الطريق الصحيح من قبل الشركات المعتمدة لديها تقام عليها قضايا من قبل وزارة الصحة، أما دور وزارة الصحة في عمله الدواء المغشوش تدخل في قضية متضامنة ورفع قضية أخرى على المتهم بتهمة الغش التجاري أما العلامات التجارية تخص الادارة المركزية وجهاز حماية المستهلك.
