عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأول الأحد، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكي، التي من المتوقع أن تسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وسرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بحضور وزيرى النقل والاتصالات ومسئولى وزارات الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.
وقال مدبولي: "إن منظومة النقل الذكي تُعتبر من أهم الملفات التى
تتابعها الحكومة حاليًّا، لما تمثله نظم النقل الذكية من أولوية باعتبارها
أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للنقل وتساعد فى توفير طاقة
استيعابية أكبر وبكفاءة أعلى دون الاعتماد الكلي على إنشاء مرافق نقل
جديدة، فضلًا عن أنها تُعتبر أحد العناصر الرئيسية للمنظومات الذكية التى
يتم تطبيقها"، مُطالبًا بسرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة
النقل الذكى للبدء فورًا فى تطبيقها.
منظومة النقل الذكي
تُعرف
نظم النقل الذكية بأنها استخدام تقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات
والاتصالات والتحكم؛ لمجابهة العديد من التحديات التي تواجهنا في النقل
البري، مثل تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة، رغم تفاقم الازدحام واستمرار الأخطار المحدقة بسلامة المتنقلين وزيادة الشح في
ميزانيات الجهات المسئولة عن النقل.
وتهدف منظومة النقل الذكي إلى توظيف التقنيات الحديثة في إدارة وتطوير المرور وشبكات الطرق ومرافق النقل
ووسائل النقل والمواصلات؛ لاستخدامها في الحصول على معلومات دقيقة عن
معدلات الأداء والطلب على النقل والطقس والظروف الجوية والبيئية، بالإضافة
إلى حالات الحوادث والمخالفات المرورية مع توفير خِدمات مستحدَثة للمستخدمين.
وتتضمن
المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكي مراكز التشغيل والتحكم والدعم
الفنى ومراكز بيانات، فضلًا عن شبكة نقل البيانات والمحفظة المالية
الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكترونى وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم،
وكاميرات مراقبة ومستشعرات ومعدات على الطرق.
وستُسهم منظومة
النقل الذكى بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث وسرعة الاستجابة للطوارئ على
الطرق وتقليل نسب التلوث عليها، بالإضافة لتوفير آليات لتطيبق قانون المرور
الجديد وإنفاذ القانون وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة فضلًا عن؛ دورها
فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص
إستثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
وتشير
الدراسات إلى أن الجمع بين نظم النقل الذكية والإنشاءات الجديدة قادر على
استيعاب النمو المروري المستقبلي بتوفير قدره 35% مما يلزم تجهيزه لتلبية
الطلب المروري نفسه من خلال الإنشاءات الجديدة فقط، حيث تشمل الغايات
الرئيسة لنظم النقل الذكية؛ زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة
سعته وتحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين والارتقاء مستوى السلامة
المرورية وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية وتحسين الإنتاجية
الاقتصادية.
تنفيذ المنظومة على مرحلتين
قال أشرف سلطان، المتحدث
باسم مجلس الوزراء: "إن المنظومة الجديدة ستساعد الحكومة في جمع البيانات
والإحصاءات المتعلقة بحركة المرور وحالات الحوادث على الطرق وغيرها من
المعلومات التي تخدم منظومة النقل بالبلاد بدقة أكبر"، مشيرًا إلى أن
المنظومة الجديدة ستمكن الحكومة من حصر بيانات وإحصاءات حركة المرور وكيفية
سيرها وتتبع كثافة المرور على الطرق لخدمة المنظومة بشكل أدق.
وأوضح
سلطان أن أهم أهداف منظومة النقل الذكي، التي تسعى الحكومة لتطبيقه على
كل الطرق السريعة، هي ميكنة تلقّي البلاغات عن السيارات المخالفة،
والمراقبة الأمنية للطرق السريعة، مؤكدًا أن المنظومة سيتم تنفيذها على
مرحلتين كل مرحلة منهما تتعلق بالتنفيذ على عدة طرق معينة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على منع مرور سيارات على الطريق الدائرى، بداية من الساعة 6 صباحًا وحتى منتصف الليل، ابتداءً من 15
سبتمبر الحالى، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الإقليمى، بالإضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من إقامة أبراج لتقوية شبكات المحمول
على الطريق الدائرى الإقليمى المُفتتح مؤخرًا والذي سيعمل كبديل للطريق
الدائري الحالي للشاحنات.
ونوّه سلطان بأن قرار مجلس
الوزراء منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائري سيُسهم في تقليل
الكثافة المرورية بالطريق الدائري بنسبة تتراوح بين 30 و40%، موضحًا
أنه سيتم تكثيف الدوريات الأمنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من
الالتزام بتطبيق القرار.
تخفيف السطح المروري
ويقول اللواء يسرى
الروبى، الأكاديميى والباحث فى علوم المرور والخبير الدولى للمرور والإنقاذ
بمنطقة الشرق الأوسط: إن منظومة النقل الذكي تعتمد على الاستغلال الأمثل
لوسائل النقل المختلفة والقضاء على الرحلات الوهمية، موضحًا "النقل الذكي
عبارة عن تنسيق أكثر بين جهات النقل المُختلفة بحيث أنه مثلًا لن يكون هناك
عربات نقل تذهب من القاهرة إلى الإسكندرية فارغة وتأتي معبأة والعكس
أيضًا، وهُنا الاستغلال الأفضل يُساعد على تقليل الزحام وأيضًا تقليص عدد
السيارات المُستنخدمة إلى النصف".
ويُضيف الروبي، لـ"البوابة نيوز"،
أن قرار منع مرور سيارات على الطريق الدائرى ابتداءً من الساعة 6 صباحًا
وحتى الساعة 12 منتصف الليل قرار جيد، خاصة أنه سيتم نقل حركة مرورها
إلى الدائرى الإقليمى، منوهًا بأن القرار سيكون خطير في حال عدم وجود بديل
لسير عربات النقل لأنه سيساعد على زيادة أسعار بعض السلع، كمنتجات
البناء والحبوب والفاكهة، نتيجة تقليص عدد ساعات عمل الشاحنات وارتفاع
أسعار ساعات عملها.
ويشير الخبير الدولي للمرور إلى أن منظومة
النقل المصرية تحتاج للمزيد من الإجراءات للنهوض بها، مؤكدًا أن تخفيف
السطح المروري في مصر يبدأ من استخدام السكة الحديد من الباب للباب
وستخدام نقل السوائل بالأنابيب، بدلًا من المقطورات والتريللات، وأيضًا
التوسع في استغلال النقل النهري لأنه الأرخص والأقل في استهلاك الوقود،
فضلًا عن استغلال النقل الجوي الاستغلال الأمثل واستغلال النقل الجماعي
وليس النقل العام.
ويُتابع الروبي: "من الأفضل أيضًا أن يكون الفحص
الفني للسيارات وتعلم القيادة مسئولية شركات مُعتمدة من المرور وليس تابعًا
للمرور بحيث نسمح للأخير بأن يكون متفرغًا لمهمته الرئيسية وهي تنظيم
المرور، مع ضرورة تطبيق نظام الموجة الخضراء في المرور، وهو أنه في حال التزام السائق بسرعة معينة في المتوسط لن يواجه إشارات حمراء، أما في حال مخالفته السرعة سيواجه الإشارات الحمراء فيضطر الوقوف، ولا بد أيضًا من
تصميم الطريق الرحيم، وهو الطريق الذي يستوعب أخطاء أكبر من قائدي
السيارات".
