"كُلى" المصريين تتألم

برلمانيون: الأزمة تتصاعد والمستشفيات الحكومية عاجزة 

قال النائب الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة غسيل الكلى تتصاعد والمستشفيات الحكومية عاجزة، وأن عملية الغسيل الكلوي تتم في المستشفيات الحكومية والمراكز الخاصة على السواء، فلا يوجد مريض لا يتوافر له مكان، وإن حدث هذا فسيقوم بالغسيل في مراكز خاصة تكون متعاقدة معها وزارة الصحة، لكى لا يتحمل المريض جزءا من النفقة، وكل هذا يتم تنظيمه من قبل وزارة الصحة.

وأضاف «المشد»، بالنسبة لقرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي، فقد تم تطبيق القرار بالفعل من قبل وزارة الصحة، ووزارة الصحة هي من تتحمل الزيادة في سعر جلسة الغسيل الكلوي، وذلك بناء على بروتوكول بين الوزارة والمستشفيات الحكومية.

وأوضحت أنه بعد ارتفاع الأسعار، تحملت الوزارة تلك الزيادة، حتى لا يعانى المريض في ارتفاع سعر الجلسة، موضحًا أن الغسيل شيء يخص الوزارة والمستشفيات ولا علاقة له بالمريض على الإطلاق، فالدولة مسئولة مسئولية كاملة عن توفير أماكن للمريض، إما في مستشفى حكومي أو مراكز خاصة على نفقة الدولة.

وتابع «المشد»، بالنسبة لصعوبة توفير مكان للمريض في المستشفيات الحكومية، فهذا ما تتحمله وزارة الصحة، فلا بد أن تكون هناك حلول بديلة، كأن يكون هناك قرار يصدر بالعلاج على حساب التأمين الصحي أو نفقة الدولة، حيث من الممكن أن يكون هناك ضغط في المكان الموجود، فيضطر المريض للذهاب إلى مكان آخر، ولا يوجد لديه الإمكانية في دفع أي مبالغ مالية، ففي هذه الحالة لا بد أن تصرف الحكومة مبالغ مالية من نفقة الدولة، أو يتم عمل هذه الجلسات على حساب التأمين الصحي، حيث لا يطرد أي مريض، فالدولة مسئولة عن توفير أماكن لجميع المرضى.

من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، إن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر، مقارنة بأي دولة أخرى، ومن هنا تحدث الأزمة.

وأوضح «مرشد»، أن أماكن غسيل الكلى زادت مؤخرًا، ولكن عدد المرضى زاد أيضا بصورة كبيرة وهو ما صنع الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مراكز غسيل الكلى الخاصة، إضافة إلى أنه توجد مراكز في الجمعيات الخيرية والأهلية، تتوافر بها أماكن للغسيل الكلوي، ولكن مع كثرة المرضى فإن الأماكن لا تتسع لهذا الكم من المرضي، ونجد أزمة أنه يوجد مرضى لا تتوافر لهم أماكن في المستشفيات الحكومية.

وطالب «مرشد» وزارة الصحة والحكومة، باتخاذ قرارات حاسمة بالاعتناء بالمرضي، وتوفير أماكن لهم في المستشفيات الحكومية، أو يكون هناك قرارات بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، موضحًا أن أولئك المرضى مسئولون من الدولة وهى من تتحمل علاجهم بالكامل، فمن المفترض أن تقوم الدولة بزيادة عدد ماكينات الغسيل حتى يستوعب هذا الكم الهائل من المرضى لأن هؤلاء المرضى يعانون ولم تأخذهم الحكومة في حسبانها إلى الآن.

وأضاف «مرشد»، لا أحد ينكر أن هناك معاناة في العلاج في المستشفيات الحكومية، من ناحية صعوبة توافر مكان للعلاج في ظل تكدس المرضى وازدياد عددهم، خاصة أنه يوجد جزء كبير من المرضى لا يوجد مستشفيات قريبة منهم، ما يجبرهم على العلاج في المراكز الخاصة مما يخلق هناك معاناة للمرضي.

وأضاف، بالنسبة لمن يرغب بالعلاج في المراكز الخاصة لأى سبب من الأسباب، فالدولة غير مسئولة عنه، ولا تتحمل تكلفة علاجه، طالما لم يلجأ إلى مستشفى حكومي، لكن لو حدث ولجأ إلى التأمين الصحي للعلاج، ولم يسعفه، فمن واجب الدولة أن تحاسب التأمين الصحي على تقصيره.