قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع قانون لإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة عليهم، يأتي في إطار جهود وزارة المالية لتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الإدارية للتسهيل على الممولين في سداد الضرائب المستحقة واسترداد حق الدولة والخزانة العامة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد والإنتاج.
وأضاف العليمي، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب قبل رفع جلساته وافق على اقرار قانون رقم 174 لسنة 2018، الذي يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لتيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون استهدف تخفيف الأعباء الضريبة والجمركية عن المتعثرين، والحد من تضخم الغرامات الضريبية، التي وصلت إلى الضعف على بعض الهيئات، حيث أن التجاوز يكون عن 90% من مقابل التأخير إذا سدد الممول أصل الضريبة في موعد غايته 120 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا جاء السداد بعد هذه المدة خلال فترة 45 يوما التجاوز عن 70% فقط من غرامات التأخير، أما إذا تم تجاوز المدتين وتم سد قيمة الضريبة خلال الفترة التالية يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.
وأوضح العليمي، أن البرلمان لن يتوانى عن إصدار التشريعات التي تفيد المواطن وتخفف عن كاهله، وتدر الأموال المتأخرة عن الخزينة العامة للدولة.
