نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة (كريم) لشركة (أوبر) واستحواذ الأخيرة عليها.
وذكر الجهاز، في بيان، اليوم الاثنين، أن المادة 5 من قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" تنص على أن تسري أحكامه على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر، والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون.
وأضاف أنه وجه إخطارا رسميا لكلتا الشركتين بأن أية اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية ولكنها في حقيقتها قد تكون اتفاقا بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون يترتب عليها التزام مجموعتي (أوبر وكريم) بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة (كريم) في شكواها ضد شركة (أوبر) أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركها وتشكل مخالفة للقانون.
وأشار الجهاز، إلى أنه شارك بنتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة (الكوميسا)-السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا- لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
يشار إلى أن جهاز المنافسة في سنغافورة قام بمنع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي (Uber وGrab) وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة، كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.
