واصلت الليرة التركية التراجع، اليوم الاثنين، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي، مع زيادة المخاوف بشأن السياسة النقدية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي لا يتصرف بالسرعة الكافية لوضع حد للأزمة الاقتصادية مع خروجها عن السيطرة.
وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ 2003، مما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار، مع تفاقم أزمة العملة.
وقال البنك المركزي إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت "مخاطر كبيرة" على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر، بما يتوافق مع أحدث التوقعات.
وأكد، في بيان نشره في أعقاب صدور بيانات التضخم، "سيتخذ البنك المركزي الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار".
وفور صدور البيانات تراجعت الليرة، فبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، سجلت العملة المحلية 6.6500 ليرة مقابل للدولار، متراجعة أكثر من 1.5 في المئة عن الإغلاق السابق.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من توقعات البنك المركزي التركي.
ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس هذا العام، لكن ذلك لم يكن كافيا لحماية الليرة من الهبوط القياسي، بعدما تراجعت بنسبة 42 في المئة مقابل الدولار هذا العام.
وأدى الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة وتركيا إلى رفع تكاليف الاستيراد، وزيادة الضغوط على الشركات التركية التي اقترضت بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار.
وتراجعت الليرة نحو 40 في المئة منذ بداية العام، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود، على خلفية أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، أساسها القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.
