استنكر عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح النائب محمود عطية الذي طالب فيه بإلغاء وزارة التموين، وذلك لما تحمله من عبء مادي علي الدولة وعدم القيام بدور حقيقي وفعال على أرض الواقع.
في البداية رفض النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المطالبة بإلغاء وزارة التموين، متسائلا: "من سيسيطر على المواد التموينية المدعمة وغير المدعمة عندما نقوم بإلغاء وزارة التموين؟".
وأضاف "السيد" في تصريح لـ "البوابة نيوز" أن 70% من المواطنين في الدولة يعتمدون على بطاقات التموين سواء بطاقات الخبز أو السلع المخفضة من خلال منافذ وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إلغاء وزارة التموين سيعرض المواطنين لجشع واستغلال التجار ورفع الأسعار دون مبررات من قبل التجار أصحاب النفوس المريضة القائمين علي استغلال المواطنين أسوأ الاستغلال وخاصة أثناء الأزمات، مشيراً إلى أن المواطن المصري يعاني من ارتفاع السلع والخدمات في ظل وجود وزارة التموين وتقديمها الدعم فكيف يكون الأمر عندما يتم إلغاؤها.
وفي السياق نفسه قال النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب، أن إلغاء الوزارة المعنية بتقديم الدعم لمستحقيه وتوزيع السلع الأساسية على المواطنين غير منطقي ويتسبب في حدوث أزمات طاحنة بين المواطنين والتجار، مشيرا إلى أنه لا ينبغي المساس بمتطلبات واحتياجات الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف "عمارة" أن منطقتي "حلايب وشلاتين وفراهة" تعتمد اعتماداً كلياً على التموين والمواد الغذائية التي تقدمها وزارة التموين وأنها تعاني من عدم وجود مصانع ومصالح حكومية مستطرداً "المواطنين دي هتاكل وتشرب منين".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه عند بناء المشاريع القومية والمصانع التي تساعد المواطنين على المعيشة لا يكون هناك حاجة للدعم والمواد الغذائية التي تقدمها وزارة التموين، ويمكن حينئذ الاستغناء عن المؤسسات الحكومية المشرفة على تقديم الدعم على السلع الغذائية.
وتابع أن وجود وزارة التموين ضمان لاستمرار تقديم الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن هناك بعض الفئات ليست بحاجة للدعم ولكن غالبية المواطنين يحتاجون للدعم.
وفي سياق متصل استنكرت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، المطالبة بإلغاء وزارة التموين التي تختص بصفة أساسية بتقديم الدعم للفئات البسيطة ومحدودي الدخل، مؤكدة أن إلغاءها سيشكل حالة من الاحتقان بين المواطنين والدولة.
وأضافت في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن المواطن المصري يتحمل من الأعباء ما يكفي وخاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للسلع الغذائية، مؤكدة أن المواطنين ليس لديهم طاقة على استيعاب المطالب التي من شأنها المساس بلقمة العيش.
وأوضحت أن وجود وزارة التموين أمر ضروري ولا يمكن إلغاؤها لما تقدمه من الدعم والمساعدات لفئة كبيرة من أبناء الشعب الفقير، مطالبة بتشديد الرقابة من خلال المؤسسات الحكومية التي تحمي المواطن من غلاء واحتكار للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن باستمرار.
