تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن ورقة اتحاد الصناعات المصرية المبدئية، بشأن المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر، وذلك تمهيدًا لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات.
تضمنت الورقة عدة نقاط رئيسية، تشمل الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها على سبيل المثال ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها، وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب، ووضع حد أدنى كضريبة قطعية على جميع المنشآت، وتطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية "HS Code" على السلع الواردة للتجارة والصناعة، بالإضافة إلى تحديث الأسعار الاسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية، وتحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دوليًا، والربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.
مع ضرورة إلغاء "الدين الممتاز" ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك على تمويل المنشآت المتعثرة.
وكذلك ضرورة أن تلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 الذي يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى.
كما طالب الاتحاد بضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات، وإنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الاعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلًا عن السوق المحلية.
والعمل على تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلًا عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالًا للقانون.
إنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.
