أكد محمد شبانة أن صدور قانون الهيئة الوطنية للصحافة جاء بما يتواكب مع مطالب نقابة الصحفيين، وأنه استجاب لمعظم الطلبات التي تقدمت بها النقابة، مشيرًا إلى أن مواد القانون تخدم الصالح العام لأبناء الجماعة الصحفية، نافيا ما تردد بشأن الشائعات التي وصفها بالمغرضة.
وأوضح شبانة في تصريح خاصة لـ«البوابة» أن دمج المؤسسات الصحفية يأتي للصالح العام للمؤسسات الصحفية وللحفاظ على موارد هذه المؤسسات، لافتا إلى أن الدمج ليس بأمر جديد على المؤسسات الصحفية القومية، حيث سبق وأن تم دمج بعض الإصدارات مثل جريدة الرأي وجريدة المسائية بمؤسسة الأخبار ولم يتأثر العاملون داخل هذه المؤسسات، وأن ما تم جاء لترشيد الموارد لهذه المؤسسات ومصالح الصحفيين.
وفيما يخص مسألة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والتحرير أكد شبانة اننا في مرحلة الإصلاح الأمر الذي يتطلب عدم الحديث عن أي مصالح شخصية والترفع عن المصلحة الشخصية من أجل الجماعة الصحفية، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل لصالح الصحافة القومية وحرية الرأي والتعبير بغض النظر عن المصالح الشخصية داخل المؤسسات.
على جانب آخر علق جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن هذا القانون سيفتح الباب أمام التحكم الكامل في الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، مما ينذر بخطر شديد خلال الفترة المقبلة.
وحذر "عبدالرحيم" في تصريحات خاصة لـ"البوابة" من أن يكون القانون بداية لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية، خاصة أن القانون يتضمن نصا صريحا بشأن حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج أو إلغاء الإصدارات الصحفية، لافتًا إلى أن الموضوع مازال مطروحا بشكل قوى داخل مجلس نقابة الصحفيين، لمناقشة تداعياته، وتأثيراته على أعضاء النقابة.
وشدد وكيل نقابة الصحفيين، على تأييد النقابة للنص الخاص بعدم الجمع بين رئاسة التحرير، ومجلس الإدارة داخل المؤسسات الصحفية القومية، متوقعًا إجراء تغييرات شاملة بقيادات الصحف مع مطلع العام المقبل.
