قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو: إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تضع عينها على أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة.
وجاء حديث زعيم المعارضة بعد التمديد 6 شهور أخرى لفترة تطبيق قانون “السلم المالي” الذي يسهّل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، والذي أعلنت عنه حكومة أردوغان.
ووفقًا للقانون فإنه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية فى حال اختلاف اسم الشخص الذى ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد فى إيصال الحَوالات للحساب الذى سيُفتح فى بنك بتركيا أو فى المؤسسات الوسيطة.
وعلق كليجدار أوغلو على قرار التمديد في تصريحاتٍ أوردته صحيفة "زمان" التركية" قائلًا: “إنهم يرغبون في الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التي تتاجر في البشر، والأعضاء البشرية.. ويقولون لهم من خلال هذا القرار: “لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم!”.
وقد أضيف في إطار تطبيق “السلم المالي” الذين تنتقل إلى حساباتهم البنكية أموال ناس آخرين أو شركات أخرى من خارج الوطن.
وترى المعارضة التركية أن الحكومة بهذا التطبيق تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقنَّنة بموجب قانون جنائي أعدّته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدّق عليه البرلمان في 26 سبتمبر 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجّع على ممارسة الرذيلة ويسهّل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلًا قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
