أجمع خبراء اقتصاد أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج من 21.1% إلى 26.5 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018، دليلًا على ثقة المصريين في الحكومة ورغبتهم في مساندتها لتحسين الاقتصاد المصري، مؤكدين أن ذلك من المفترض أن يساهم في خفض سعر العملة الأجنبية.
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي، إن زيادة تحويلات المصريين بالخارج لها أهمية كبرى تصب لصالح السوق المصرية، حيث إنه يزيد من عرض العملات الأجنبية بالسوق ممل يساهم في تقليل الضغط بشكل كبير على البنوك، كما أنها تساعد على توفر جزء من احتياجات المصريين بعيدًا عن الضغط على الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد المطلب لـ"البوابة نيوز"، أن هذه التحويلات يمكن اعتبارها حقل خارجي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن زيادة التحويلات تدل على ثقة المصريين بالخارج في النظام المصري ورغبتهم في مساندة ومساهمتهم في تحسين الاقتصاد المصري، رغم الأزمات التي تمر بها بعض الدول.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، خبير اقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت نحو الربع مقارنة بالعام الماضي، بنسبة من 20 إلى 25%، لافتًا إلى أن هذا يعني توافر عملات أجنبية بالبنوك المصرية ما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية.
وأضاف عليان لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة المعروض من العملات الأجنبية في البنوك من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار، أو زيادة قيمة الجنية المصري في مواجهة العملة الأجنبية بنسبة معينة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إن انخفاض العملة الأجنبية نتيجة زيادة المعروض منها بسبب تحويلات المصريين بالخارج يتوقف على بعض المتغيرات الإيجابية والسلبية منها التلاعب في المصارف بالقطاع الخاص، أو زيادة الطلب على العملات الأجنبية نتيجة زيادة الاستيراد، مما يستوعب الزيادة وبالتالي تحتفظ العملة بقيمتها العادية أو انخفاض عدد السائحين بسبب أو بآخر ما يؤدي إلى قلة الدخل، وانخفاض العملات الأجنبية المتدفقة.
وأشار عليان، إلى أن زيادة التحويلات يرجع إلى تقارب سعر العملات في البنوك والسوق السوداء، وخوف المصريين من تعرضهم للمحاسبة حال اعتمادهم على السوق السوداء.
