قال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية: إن تخفيض سن الحضانة في مشروع قانونه، لا يعني انتقال الحضانة إلى الطرف غير الحاضن عندما يبلغ الصغير هذا السن. وأوضح:" أنه السن الذي خلاله يقوم القاضي بتحديد الطرف الأحق بالحضانة، وهذا أمر متعارف عليه عالميا، وليس انتقال جامد كما يروج له البعض.. أي إطلاق السلطة التقديرية للقاضي وليس تخفيض سن الحضانة وأخذه من الأم".
وانتقد البرلماني اعتبار سن الحضانة على أنه أمر مكتسب للمرأة، مؤكدًا أن الطفل ليس مكتسبًا لأي من الطرفين، ولا يجب اعتباره كذلك.
وأشار إلى أن التشريع المقدم لا يقر سنة جديدة ولكنه امر متبع في غالبية دول العالم ومنها الدول الإسلامية، حيث تطبيق السعودية 7 سنوات كسن للحضانة.
