أكدت دولة الكويت اليوم أهمية أن يولي مجلس الأمن الدولي اهتمامًا بالوساطة في حل النزاعات وتعزيزها والرفع من كفاءتها مع أهمية إيلاء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دورًا أكبر في مجال الوساطة بما يتماشى مع ولايتها بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول الوساطة وحل النزاعات:" إن ذلك يأتي من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة والتأكيد على الاتساق والتنسيق والتكامل في أعمال الوساطة".
وأشار إلى أنه من أجل التوصل إلى وساطة فعالة وناجحة فإنه لابد أن تتوفر عدة عناصر وعوامل من أهمها الإقرار بأن الوساطة لمنع نشوب النزاعات تتطلب تضافر الجهود والتنسيق من أجل تحقيقها بشكل فعال.
وأوضح "أنه لأمر محزن أن يكون عصرنا هذا منشغلًا أكثر من أي وقت مضى بعدد من الحروب والصراعات حتى بعد إنشاء الأمم المتحدة التي كان الغاية من إنشائها الحيلولة دون تكرار نشوب النزاعات إلا إننا نشهد وبكل أسف تصاعد في عدد النزاعات مع اختلاف طبيعتها وحدتها".
وأضاف أن حل المنازعات عن طريق الوساطة يعد من الوسائل والمظاهر الحضارية لحل النزاعات الدولية عن طريق الحوار الهادف البناء الذي توفره الوساطة للأطراف والذي يدل على حضارية فكرة الوساطة وحضارية الأطراف بقبول الحوار وجعله مفيدًا وبناءً.
وتابع العتيبي أنه "إذا ما أمعنا النظر وبتعمق حول الوساطة الدولية على مر التاريخ سنجد أنها مرت بعدة مراحل ومع مرور الزمن والتطور السياسي أخذت الطابع المؤسسي في القرن العشرين من خلال اتفاقية لاهاي لعام 1907".
وأشار إلى أنه مع قيام الأمم المتحدة أكد عليها الميثاق في المادة 33 من الفصل السادس إلى أن توصلت الأمم المتحدة لوضع مفهوم واضح للوساطة في توجيهات الأمم المتحدة من أجل وساطة فعالة والصادرة في عام 2012 م.
وذكر أن منع نشوب النزاعات وتعزيز دور الوساطة يتوقف على عدة عوامل منها تعزيز قدرات الشركاء الإقليميين وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الوساطة والحوار ومشاركة المرأة وضمان التمويل والموارد المالية لها.
