وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الحكومة، بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تتولى إدارة آلية التعامل، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بهذا الشأن.
كما تختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية في هذا السياق، فضلًا عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بالملف، والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي، فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقًا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة.
وتم التصويت بشأن الوزارة التى ستتولى رئاسة اللجنة، للاختيار بين وزارتى الخارجية، وشئون مجلس النواب، حيث حصلت "الخارجية" على أعلى الأصوات.
