عبّرت حكومة ميانمار عن رفضها الكامل لنتائج تقرير الأمم المتحدة، الذي يؤكد إبادة جيش ميانمار لأقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين عام 2017.
وقال الناطق باسم رئاسة ميانمار، في تصريحات، لصحيفة "جلوبال نيو لايت في ميانمار" المحلية: إن حكومة البلاد لا توافق على النتائج التي توصَّل إليها موظفو بعثة الأمم المتحدة الذين اتهموا جيش ميانمار بإبادة الروهينجا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وبرّر الناطق عدم سماح حكومته بدخول ممثلي البعثة إلى ميانمار، بعدم الموافقة على كل القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان.
وتوصلت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث ميانمار، في تقريرها الذي تم نشره الاثنين الماضي، إلى استنتاج حول ضرورة محاكمة كبار المسئولين العسكريين في ميانمار بتهمة إبادة أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وأوصت دائرة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان بـ "فرض عقوبات فردية، بما فيها حظر السفر وتجميد الحسابات، على الأشخاص الأكثر مسئولية عن الانتهاكات الجدية للقانون الدولي".
وأشارت البعثة أيضًا إلى ضرورة فرض حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار.
