تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر من أجل المساواة بين الرجل والمرأة، فكرة لقيت رفضًا شديدًا من قبل النواب، مشيرين إلى أن إعلان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، عزمه طرح مقترحًا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، أمام البرلمان التونسي، أمر غير مرحب به في الأساس من قبل الشعب التونسي، ولن يحدث في مصر الاقتراب من هذه المنطقة، لأن الدين أقر حق الطرفين في الميراث.
ووصف أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، سن تشريع لهذه المسألة بمثابة كارثة حقيقية على الدين ومساس بأسس وقواعد أكدها الله في كتابه العزيز، مشيرين إلى أن الحديث عن هذا القرار لن يحدث في الدولة المصرية.
ومن ناحيته قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن عزم تونس المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مخالف لشرع الله، والفروض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، موضحًا: "نحن كمسلمين في مصر وأولنا الأزهر الشريف لن نخالف شرع الله فتلك فروض الله التي فرضها على عباده".
وأكد "الجندي"، أن اللجنة وكل رجال الدين والعلماء لا يؤيدون أصحاب هذه الدعوات ولن يسمح بتداولها في الدولة المصرية أو الحديث فيها لأن هذه ليست حرية عقيدة وتطوير، لافتًا إلى أن هذه الدعوات ليس لها علاقة بتجديد الخطاب الديني، لأن تجديد الخطاب الديني هو الدعوة إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ليس من التطوير والتجديد كما يدعي البعض.
وتابع: "هذا النموذج لن يتم تطبيقه أبدا على أرض مصر فمن رحمة الله وسبحانه وتعالى، أنه لن تتقدم سيدة واحدة في مصر بين الرجل والمرأة، فأصحاب هذه الدعوات لا يقصدون إلا توجيه الأنظار لهم حتى لو على حساب شرع الله".
فيما أشار النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، إلى أن الميراث في الإسلام هو شرع لا يجب المساس به أو الاجتهاد فيه، موضحًا أن التغير في معايير وقواعد وضعها الله تعد كارثة بكل المعايير، لذلك ما تم إقراره في تونس يبعد كل البعد عن تعاليم الدين.
وأضاف "حمروش"، أن المواريث قسمها الله في كتاب العزيز بطريقة منصفة للرجل والمرأة معًا ولا تحتمل أي اجتهاد او تغير فيها، لافتًا إلى دعوات التسوية بين الرجل والمرأة يجب أن لا تمس شرع الله المثبت في قرآنه الكريم.
وأكد أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن نراها في مجتمعنا المصري فمجرد الحديث عنها مرفوض رفضًا تاما من قبل الشيوخ والعلماء، فالدولة المصرية تحترم شرع الله وتقدسه، وتعتبر المساس به هو المساس بأسس الدين الإسلامي.
ومن جانبها انتقدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وتغيير أحكام المواريث التي نص عليها القرآن الكريم، مشيرة إلى أن المساواة مخالفه للشرع والدستور.
وأضافت، أن الدستور المصري نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقد جاءت أحكام المواريث وتوزيع النصاب واضحة في القرآن الكريم في سورة النساء، مشيرة إلى أن ما تفعله تونس فيه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية وتلاعب في الثوابت التي نص عليها القرآن الكريم.
وأوضحت "الهواري" أن هناك مخالفات جسيمة وخطيرة وتجاوزات كثيرة في تونس فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، مؤكدة أنه لا يمكن حدوث مثل هذه التجاوزات في مصر خاصة، وأن مصر بلد الأزهر الشريف ولا يمكن الموافقة على ذلك من قبل الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وتابعت عضو مجلس النواب أن أحكام المواريث من الثوابت القطعية التي لا يجوز المساس بها ولا يمكن أن يكون هناك مساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنه على الرئيس التونسي إذا أراد التلاعب في قانون الأحوال الشخصية يكون في الأشياء الظنية مثل الحريات والعمل والأداء وتكافؤ الفرص.
