كالنار في الهشيم أشعلت تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب عماد سامي حالة من الجدل في الأوساط المالية المصرية، التصريحات كان مفادها الانتهاء من تعديل قانوني يسمح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات المصرفية للشركات، وأن مصلحة الضرائب انتهت من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين، وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة.
رئيس مصلحة الضرائب استفاض أيضا ليضيف أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي.
ولفت سامي في التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز" والعديد من وسائل الإعلام إلى أن التعديل يعد خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد تتمثل في تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية، لكنه لن يشمل زيادة ضرائب الدخل.
إلا أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الضرائب أثارت غضب محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي شدد على أن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد "خط أحمر" وأنه لن يسمح بالكشف عنها تحت أي مبرر.
وبعد موجة من التصريحات المتبادلة، استجابت وزارة المالية، كما يبدو، لآراء الخبراء الذين رفضوا تصريحات رئيس الضرائب وأكدوا أن تصريح مثل ذلك قد يكون له تأثير سلبي مباشر على الاستثمار في مصر، والإضرار بالاقتصاد المصري.
وتسعى مصر إلى زيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث زادت الإيرادات الضريبية، بنسبة 36 بالمائة، إلى 628 مليار جنيه في 2017-2018.
وخرج مسئولون بوزارة المالية في العديد من وسائل الإعلام وجميعهم يحملون راية التراجع وتصحيح التصريحات السابقة لرئيس مصلحة الضرائب، مؤكدين عدم وجود قانون لدى الوزارة بشأن تعديل مواد قانون الدخل ليسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد للحد من التهرب الضريبى.
وفي هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي أحمد خزيم أن التخبط في تصريحات المسؤولين من شأنه الإضرار بشكل كبير بالاستثمار، وكذلك الإساءة إلى الاقتصاد المصري.
وقال خزيم لـ"البوابة نيوز": إنه من الواضح وجود حالة من التضارب في تصريحات المسئولين داخل القطاع الواحد، والتصريح يمس بشكل مباشر بالاستثمار في مصر، وعلى وزارة المالية أن تحقق مع المسؤول عن التصريح والتحقق من صحته، وهو ما يجب أن يتم تفعيله في العديد من القطاعات بالدولة ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه التصريحات.
وأضاف: "هذا التصريح يؤثر على الادخار في البنوك، وعلى الاستثمار والبنوك والشمول المالي الذي نظمت له مصر مؤتمرا خاصا لتشجيع المواطنين على الثقة فى البنوك لحفظ أمواله".
وأوضح أن هناك العديد من البدائل التي من الممكن أن تستخدمها مصلحة الضرائب لمكافحة التهرب ولعل أهمها مراجعة شرائح قانون الضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوفير الخدمات بشكل أمثل للتشجيع على عدم التهرب من الضرائب لأن الأفراد والهيئات يدفعون ضرائب من أجل الحصول على خدمات مقابل ذلك، ووضع حافز لتحصيل الضرائب المتاخرة، ومن الممكن أن تحصل 50 مليار جنيه بشكل فوري وعاجل.
من جهتها، أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن مكافحة التهرب الضريبي لا يعد مبررا للكشف عن الحسابات السرية للشركات والأفراد، مؤكدة أن مبررات مصلحة الضرائب غير واقعية، وهناك العديد من البدائل التي من شأنها القضاء على التهرب الضريبي.
وأوضحت أن البدائل تتمحور في الحجز الإداري على أموال المتهربين من الضرائب لحين تسديد الضريبة، وملاحقة المخالفين قضائيا إلا أن هذا المحور قد يستغرق فترة أطول.
ورأت الدماطي أن الكشف عن الحسابات من شأنه أن يضر بالاستثمار الأجنبي في مصر، ويثير مخاوف المستثمرين حول مستقبل استثماراتهم في مصر.
